BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5757 بتاريخ 3 غشت 2009، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5757 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5757 - 11 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)

4235

المجلس الدستوري

قرار رقم 2009-771 صادر في 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العرائض التسع المسجلة بأمانته العامة في 21 و 24 سبتمبر 2007 التي قدمها السادة بوشعيب بونفاع وبوزكري . صوالحي وعبد الحميد بنشيخ وعبد الله شفعاوي والحاج نعناني

ومحمد عوكشة وسعيد انميلي وعبد الكبير فلاح وعبد المجيد مواقي وامحمد الخطيبي وعلي أهجو ومصطفى الخطيبي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية "بن احمد" (إقليم سطات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الله أبو فارس وعبد اللطيف ميرداس ومحمد قوبة أعضاء بمجلس النواب :

وبعد التحقق بالرجوع إلى الملفات ذات الأرقام من 1048 إلى 1052، أن الطاعنين السادة بوشعيب بونفاع وعبد الله شفعاوي والحاج نعناني وبوزكري صوالحي ومحمد عوكشة، لم يدلوا بباقي المستندات المعززة لطعنهم بعد أن منحهم المجلس الدستوري أجلا لذلك ؟

وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 27 يونيو 2008 المدلى بها من طرف الطاعن السيد عبد الحميد بنشيخ لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 و 18 فبراير و 10 مارس 2008، واستبعاد المذكرات الجوابية التي قدمها السيد محمد قوبة بتاريخ 25 فبراير 2008 لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتقميمه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات التسعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الملخنين المتعلقين بعدم أهلية المطمون في انتخابه

السيد محمد قوية :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أن المطعون في انتخابه السيد محمد قوبة لم يكن مؤهلا للمشاركة في الانتخابات، بعلة أنه كان قد سجل نفسه ناخبا باللائحة الانتخابية لجماعة أولاد امراح، إلا أن الطعن في قرار تسجيله أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أسفر عن صدور حكم بتاريخ 13 يونيو 2007 في الملف 52/07، قضى بإلغاء قرار لجنة الفصل للجماعة المذكورة الرامي إلى عدم قبول طلب التشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية لهذه الجماعة، وبُلّغَ هذا الحكم إلى اللجنة المذكورة فقامت بالتشطيب على اسمه من اللائحة الانتخابية، مما أفقده صفة ناخب بمفهوم المادة الثالثة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وانتفى فيه لذلك أحد الشروط المطلوبة في المادة الرابعة من هذا القانون التنظيمي لقبول ترشحه، ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه المذكور يعتبر من أصحاب السوابق القضائية غير المؤهلين للترشح للانتخاب، ذلك أنه صدرت ضده عدة أحكام جنحية قضت بإدانته من أجل جنع النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، ومن أجل التحايل على القانون والتخلص من سوابقه، إلتجأ إلى القضاء واستصدر حكما مكنه من تغيير اسمه العائلي الذي تحمله الأحكام الجنحية القاضية بإدانته ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من مضمون الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة الحضرية لعين السبع المؤرخة في 13 فبراير 2008، أن المطعون في انتخابه السيد محمد قوبة مسجل باللائحة الانتخابية لهذه الجماعة تحت رقم 88965، مما يثبت له صفة ناخب، ويجعل أحد شروط القابلية لانتخابه متوفرة لديه، كما هو منصوص عليه في المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن الادعاء المتعلق بصدور أحكام جنحية قضت بإدانة المطعون في انتخابه المذكور واستصداره أحكاماً أخرى لتغيير اسمه العائلي،. لم يدعم بأي دليل يسنده، فإن الطرف الطاعن الذي أشار في عريضته إلى أنه سيدلي لاحقاً بما يؤكد هذا الادعاء لم يفعل رغم منحه تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أجلا لذلك، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بعدم أهلية المطعون في انتخابه المذكور غير قائمين على أساس ؛

في شأن الملخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدئيسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهما قاما بحملة انتخابية سابقة لأوانها "بمباركة" من السلطة المحلية التي لم تحرك ساكنا بالرغم من إبلاغها عدة مرات بهذه الخروقات، ذلك :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5757 ·