BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5757 بتاريخ 3 غشت 2009، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5757 ·

عدد 11 -- 5757 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)

الجريدة الرسمية

4242

قرار رقم 2009-772 صادر في 10 رجب 1430 (3 يوليو 2009)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة بتاريخ 3 و 6 أكتوبر 2008 المقدمتين من طرف السيدين محمد الحبيب بلكوش وادريس أبو الفضل - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 19 سبتمبر 2008 بالدائرة الانتخابية "جليز - النخيل" (عمالة مراكش)، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله رفوش عضوا بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين اللتين أدلى بهما المطعون في انتخابه المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 13 و 26 يناير 2009، واستبعاد مذكرته الجوابية المسجلة في 29 ماي 2009، لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري :

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميصه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدلسية : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه استغل مركزه بصفته نائبا أول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش ورئيس لمقاطعة النخيل التابعة له، للقيام في حملته الانتخابية، بأشكال متعددة من المناورات التدليسية تمثلت في، من جهة أولى، تعليق مصالح المواطنين الإدارية بالجماعة وربطها بالتصويت لفائدته، واستغلال موظفي الجماعة في حملته الانتخابية، واستعمال المال العام من خلال توزيع مساعدات شهر رمضان، المقررة في ميزانية الجماعة، ومختلف المواد الغذائية في كثير من الأحياء الهامشية، وتوزيع بذَل رياضية تحمل رمزه الانتخابي تم تمويلها من المال العام، وتسخير سيارات الجماعة ودراجاتها النارية في نقل الناخبين إلى مراكز التصويت، ومن جهة ثانية، توزيع المال على الناخبين لشراء أصواتهم مباشرة أو بطريقة غير

مباشرة من خلال تشغيل الآلاف منهم في حملته الانتخابية وتعويضهم ماديا بدعوى أنهم مساعدون له في توزيع منشوراته الدعائية، ومن جهة ثالثة، تسخير عدد كبير من الرجال والنساء احتلوا كل الطرق والدروب وظلوا يوجهون الناخبين بالإغراء والتهديد، والاستمرار في "عمليات الإفساد"، إذ ضُبطت نقط تسليم رشاوى عند أبواب مكاتب التصويت ودكاكين ومنازل، وقدمت بشأن ذلك شكايات، ومن جهة رابعة، الاستعانة ببعض أعوان السلطة للقيام في حملته الانتخابية بتوجيه الناخبين وحثهم على التصويت لفائدته طيلة يوم الاقتراع ؛

لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع دعمت بعدد من الشكايات وجهت إلى النيابة العامة التي قررت بشأنها الحفظ، باستثناء اثنتين أمرت بمتابعة المشتكى بهما وإحالتهما على المحكمة الابتدائية بمراكش التي قضت ببراءتهما بموجب حكمين صادرين بتاريخ 19 ماي 2009 في الملفين عدد 551/09 و 552/09، الأمر الذي تكون معه المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية غير قائمة على أساس :

في شأن المتخذ المتعلقة بتحديد مقر بعض مكاتب التصويت

وتحرير المحاضر :

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المقرر العاملي القاضي بتحديد مقار مكاتب التصويت الذي سلم للمرشحين، تضمن أن مقر مكاتب التصويت ذات الأرقام من 46 إلى 50 والمكتب المركزي رقم 166 يقع بمندوبية التعاون الوطني جليز، غير أن ممثلي الطاعن الثاني المعينين لمراقبة عملية التصويت فوجئوا يوم الاقتراع بأن باب المندوبية مغلق، وأن الناخبين ظلوا يترددون عليها طيلة يوم الاقتراع دون جدوى، خاصة وأنهم لم يتسلموا بطائقهم الانتخابية سواء بالإدارة أو بإقاماتهم، مما حرم من لم يخبر منهم بأماكن وجود تلك المكاتب من التصويت، ومن جهة ثانية، أن محضر مكتب التصويت رقم 112 يحمل توقيع شخص ليس عضوا في مكتب التصويت، ومحضر مكتب التصويت رقم 126 موقع من طرف شخص لم تتم الإشارة إلى اسمه ضمن أعضاء المكتب، في الوقت الذي لم يوقعه الشخص الذي هو عضو به، ومحضر مكتب التصويت رقم 144 غير موقع من طرف اثنين من أعضائه، ومحضر المكتب المركزي رقم 247 لم يذيل بأسماء وتوقيعات رؤساء مكاتب التصويت التابعة له، ومحضر مكتب التصويت رقم 310 غير موقع من طرف جميع أعضاء المكتب، ومن جهة ثالثة، أن ثلاثة أعضاء بكل من مكاتب التصويت رقم 245 و 361 و 367 و 371 والمكتب المركزي رقم 245، وعضوين بكل من مكاتب التصويت ذات الأرقام 138 و. 198 و 200 و 208 و 210 و 212 و 364 وعضوا واحدا بمكتب التصويت رقم 209 أميون ؛

لكن، حيث إنه ،

من جهة أولى، يبين من الاطلاع على المقرر العاملي الصادر عن والي جهة مراكش - تانسيفت - الحوز المؤرخ في 28 أغسطس 2008، أن مكان إقامة مكاتب التصويت ذات الأرقام من 46 إلى 50 والمكتب

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5757 ·