BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5757 بتاريخ 3 غشت 2009، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5757 ·

الجريدة الرسمية

4208

عدد 5757 - 11 شعبان 1430 (3 أغسطس 2009)

نصوص عامة

قرار للوزير الأول رقم 3.49.09 صادر في 13 من رجب 1430 (6 يوليو 2009) بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

الوزير الأول،

بناء على المادة 226 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 34.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بستاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) ؛

وعلى قراري الوزير الأول رقم 3.168.00 ورقم 3.17.03 الصادرين على التوالي في 21 من جمادى الأولى 1421 (22 أغسطس 2000) وفي فاتح ربيع الآخر 1424 (2 يونيو 2003) بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.29.08 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1429 (30 يونيو 2008) بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛

. وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى المادة الأولى

يعين الموظفان بالمديرية العامة للضرائب الآتية أسماؤهما، عضوين في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة :

- محمد أجحا، مفتش إقليمي رئيس :

- محمد هشام الشرقاوي، مفتش إقليمي رئيس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رجب 1430 (6 يوليو 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي

ماقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 1124.09 صادر في 27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009) يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

وزير التشغيل والتكوين المهني،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ولاسيما الفصلين 117 و 118 منه ؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية أحكام التشريع المتعلق بحوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.64.036 الصادر في 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الإيرادات المخولة للمصابين بحوادث شغل أو أمراض مهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات المذكورة ولاسيما الفصل 7 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.292 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008 المتعلق بالزيادة في الأجرة الدنيا في الصناعة. والتجارة والمهن الحرة والفلاحة ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تحتسب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل البالغة نسبة عجزهم 10 على الأقل أو الممنوحة لذوي حقوق المصابين بحوادث شغل قاتلة على أساس أجر سنوي لا يقل عن 23.200,32 درهم سواء كان المصاب ذكرا أو أنثى وأيا كان سنه أو جنسيته أو مهنته وذلك بالرغم من كل الأحكام الأقل نفعا المضمنة في عقدة التأمين ولو كانت مدرجة في عقدة تأمين مختلط وبالرغم من كل الأحكام المنافية.

المادة الثانية

إن الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم يدخل برمته في حساب الإيراد إلى غاية 100.704,45 درهم ما لم يتم التنصيص على ما هو أكثر نفعا في اتفاق المشغل وأجرائه أو في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للمؤسسة أو في اتفاقية جماعية. وفيما يتعلق بجزء الأجر المتراوح ما بين 100.704,45 درهم و 402.817,8 درهم لا يعتد إلا بثلثه في احتساب الإيراد وفيما يخص الجزء الذي يفوق 402.817,8 درهم، لا يعتد إلا بثمنه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يوليو 2008.

وحرر بالرباط في27 من ربيع الآخر 1430 (23 أبريل 2009).

الإمضاء : جمال اغماني.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5757 ·