4277
الجريدة الرسمية
عدد 5758 - 14 شعبان 1430 (6 أغسطس 2009)
ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، داخل أجل أربعة (4) أشهر بعد انقضاء كل سنة مالية :
- نموذج تسجيلات الشركة في السجل التجاري ؛
- لائحة محينة لمساهميها وتوزيع رأس المال :
- لائحة محينة لمبيعات البطائق، مع الإشارة إلى رقم المعاملات
السنوي المحقق؛
- القوائم التركيبية المالية السنوية للشركة (الحصيلة والوثائق
المحاسباتية) برسم السنة المنصرمة ؛
- البيان السنوي "للحساب الخاص" المشار إليه في الفقرة 1.8.2°
أسفله، مصادق عليه من طرف المؤسسة البنكية ماسكة الحساب ؛ - لائحة محينة للمساهمين في الشركة الموزعة "كنال أوفرسيس"،
وكذا كل تغيير يطرأ على مقرها الاجتماعي أو على جنسيتها، عند الاقتضاء.
مع مراعاة ضرورة الالتزام بالإخبار المنصوص عليه بموجب المادة (2.1) أعلاه، تخبر الشركة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، فور علمها بذلك، بكل المعطيات، كيفما كانت طبيعتها، والتي تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على حقوق تسويق الخدمة أو إحدى القنوات المكونة لها، ويتم الإخبار بشكل كتابي مع إشعار بالتوصل.
تحتفظ الشركة بتسجيلات جميع البرامج التي يتم بثها عبر الخدمة، لمدة سنة على الأقل، وفي حال ما إذا كان برنامج معين أو أحد عناصره موضوع حق رد أو شكاية تتعلق باحترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتم الاحتفاظ بالتسجيل لأطول مدة ممكنة ليتسنى استعماله كعنصر من عناصر الإثبات.
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف الهيئة العليا، وبطلب منها، التسجيل الكامل لواحد أو مجموعة من البرامج التي تبثها هذه الخدمة.
وبشكل عام، ترسل الشركة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كل الوثائق أو المعلومات الضرورية بناء على طلب كتابي لهذه الأخيرة، وذلك في إطار مهام التتبع والمراقبة المنوطة بها.
5.1) المقويات المالية :
في حالة عدم احترام واحد أو أكثر من مقتضيات القانون أو بنود هذا الإذن، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، والنصوص التنظيمية، وعند الاقتضاء، قرارات الهيئة العليا ذات الطابع المعياري، تسدد الشركة، بقرار من الهيئة العليا، غرامة مالية تساوي نسبتها 1% على الأكثر من رقم معاملاتها للسنة المنصرمة، ويمكن أن ترتفع إلى 1.5% على الأكثر في حالة العود. تحتسب قيمة العقوبة المالية خلال السنة الأولى للإذن على أساس رقم المعاملات المتوقع والمصرح به لدى الهيئة العليا من طرف الشركة، وذلك في ملف طلب الحصول على الإذن الذي تقدمت به.
إلا أنه في الحالة التي يدر فيها الإخلال بالتزامات الشركة ربحا يعود عليها، يمكن للهيئة العليا أن تقرر غرامة مالية تعادل ضعف الربح المحصل عليه، كحد أقصى. وفي حالة العود، يمكن رفع مبلغ الغرامة إلى ثلاثة أضعاف الربح غير المستحق الناتج عن الإخلال بهذه الالتزامات،
تؤدى العقوبة المالية داخل الآجال المحددة لهذا الغرض بموجب قرار الهيئة العليا.
6.1) المقابل المالي :
مقابل الإذن الممنوح لها، تؤدي الشركة مبلغ ستمائة وعشرين ألف درهم (620.000،00) مع احتساب الرسوم بواسطة شيك محرر باسم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بتحويل بنكي إلى الحساب البنكي المبلغ رقمه من طرف هذه الأخيرة للشركة بناء على طلبها.
مع مراعاة مقتضيات المادة 2.1 أعلاه، تؤدي الشركة سنويا، طيلة مدة صلاحية هذا الإذن وكذا تجديده، مبلغا يساوي خمسة في المائة (%5) من رقم المعاملات السنوي المحقق نتيجة تسويق الخدمة برسم السنة الماضية، وذلك في أجل ثلاثين يوما (30 يوماً) من تاريخ التوصل بالإشعار بالأداء
تتم عملية الأداء بنفس الطريقة والشروط المبينة أعلاه. وكل تأخير عن الآجال الممنوحة في أداء المقابل المالي يؤدي إلى تطبيق غرامة تساوي خمسة في المائة (%5) من هذا المبلغ مقابل كل شهر أو جزء من كل شهر تأخير.
في حالة عدم أداء مبلغ المقابل المالي و / أو مبلغ الغرامة المحددة في الفقرة السابقة خلال الآجال الممنوحة، يجوز سحب الإذن دون الحاجة إلى القيام بإجراءات أخرى، ولا يمكن للشركة المطالبة بالاستفادة من أي تعويض.
7.1) تفويت الإذن :
بناء على المادة 42 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فإن الإذن الممنوح بمقتضى هذا القرار هو إذن شخصي. يمكن تفويته، كليا أو جزئيا، بإذن مسبق من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك طبقاً للصيغة والشروط المنصوص عليها في المادة 42 السالفة الذكر.
يعتبر تغيير المساهمين في الشركة المفضي إلى تغيير التحكم في زمامها تفويتاً للإذن المخول لها.
8.1) مقتضيات خاصة :
1- احترام النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
تلتزم الشركة باحترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.