الجريدة الرسمية
عدد 5759 - 18 شعبان 1430 (10 أغسطس 2009)
الحاضرين على كل من كان غائبا يوم الاقتراع وحتى من قبل قاصرين، كما أن أنصار المطعون في انتخابه الأول قاموا بإحراق أوراق التصويت المودعة بصندوق الاقتراع بدوار الشرارطة وملئه من جديد بأوراق مهيأة مسبقا، مما جعل النتيجة بهذا المكتب تصل إلى 100% لفائدة المطعون في انتخابه المذكور، ومن جهة رابعة، أن نفس المطعون في انتخابه تواطأ مع ممثل مصلحة المكتب الوطني للكهرباء على قطع التيار الكهربائي لمدة 37 دقيقة عن جماعات بني وليد وبوهودة وبوعادل وفناسة باب الحيط وتمضيت وبلدية ظهر السوق، مما مكن رؤساء مكاتب التصويت بهذه الجماعات المساندين للمطعون في انتخابه المذكور من فرز وإحصاء الأصوات في ظروف لا تسمح لممثلي اللوائح المرشحة بالقيام بمهمة تتبع ومراقبة العملية المذكورة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الادعاء المتعلق بتداول ورقة التصويت الفريدة ووضعها بين أيدي المطعون في انتخابهم لاستعمالها طيلة يوم الاقتراع، فضلا عن أنه جاء عاما لعدم تحديد مقار وأرقام مكاتب التصويت التي يكون قد تم تسريب هذه الورقة منها وتداولها، فإنه لم يتم الإدلاء بأي حجة تثبته، ومن جهة ثانية، إن ما ادعي من حث مناصري المطعون في انتخابه الثاني وبعض أعوان السلطة للناخبين على التصويت لفائدته ونقل بعضهم إلى مكتبي التصويت رقم 408 و 413 لم يدعم إلا بإفادات لا تكفي وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الادعاءات الواردة في هذا المأخذ تفتقد أي حجة تثبت صحتها، فإن حصول المطعون في انتخابه المذكور بمكتب الشرارطة على 100% من الأصوات لا يعد في حد ذاته، في حال ثبوته، دليلا على وقوع مناورات تدليسية، وأن باقي الادعاءات جاءت مجردة من أي حجة تسندها، ومن جهة رابعة، إنه لئن تم بالفعل انقطاع التيار الكهربائي بالجماعات المذكورة لمدة تتراوح بين 4 و 7 دقائق، وليس 37 دقيقة كما ادعاه الطرف الطاعن، وهذا ما يتأكد من فحوى رسالة جواب ممثل المصلحة الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بفاس عن استفسار وجه إليه في الموضوع، المدرجة بالملف، فإنه لم يتم الإدلاء بما يفيد أن ذلك الانقطاع كان نتيجة مناورات تدليسية، أو أنه أثر على السير العادي لعمليتي فرز وإحصاء الأصوات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما س بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات غير مرتكزة على أساس ؛
في شأن الماخذ المتطقة بتحرير المحاضر ونقلها إلى مقر لجنة
الإحصاء :
حيث إن هذه المأخذ تتاخص في دعوى، من جهة، معاينة تسليم أغلفة مفتوحة وحاملة لمحاضر غير موقعة، وغياب الانسجام بين مجموع الأصوات وما حصلت عليه كل لائحة مرشحة، مثل ما حدث في مكتب التصويت رقم 110 الذي غيرت فيه نتائج بعض اللوائح، واختلاف مجموع عدد الأصوات الموزعة المدون في الصفحة الثالثة من «المحضر الإقليمي» ومجموع النتائج المسجلة في صفحته الرابعة، ومن جهة أخرى، وصول الظرف الحامل لمحضر المكتب المركزي لبلدية تاونات إلى مقر لجنة الإحصاء مفتوحا بدعوى اهتزاز السيارة التي كانت تحمله،
4319 ووصول الظرف الذي كان من المفروض أن يحتوي على محضر المكتب المركزي لجماعة عين عائشة إلى مقر هذه اللجنة مختوما وخاليا من المحضر المذكور، مما أدى إلى احتجاج ممثلي اللوائح المرشحة على رئيس هذا المكتب الذي ادعى أنه تركه عند القائد، وانصرف ليحضره بعد ساعتين ونصف ؛
لكن، حيث، من جهة، إنه فضلا عن أن نسخة محضر مكتب التصويت رقم 110 التي أدلى بها الطاعن نفسه تتضمن، خلافا لادعائه، النتائج الصحيحة التي تتطابق أيضا مع ما ورد في نظير المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، والشكاية المقدمة في الموضوع إلى النيابة العامة تم حفظها، فإنه يبين من الاطلاع على محضر لجنة الإحصاء، سواء المودع لدى المجلس الدستوري أو نسخته المدلى بها، أن هناك تطابقا في البيانات المسجلة في الصفحتين الثالثة والرابعة من هذا المحضر، ومن جهة أخرى، إن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت وصول الظرف الحامل لمحضر المكتب المركزي لبلدية تاونات إلى مقر لجنة الإحصاء مفتوحا، ووصول الظرف الذي كان من المفروض أن يتضمن محضر المكتب المركزي لجماعة عين عائشة إلى مقر اللجنة المذكورة مختوما وخاليا من محضره، وتسليم أغلفة مفتوحة وحاملة لمحاضر غير موقعة إلى هذه اللجنة، كما أن محضر نفس اللجنة لا يتضمن أي ملاحظة بهذا الشأن ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر ونقلها إلى مقر لجنة الإحصاء غير قائمة على أساس صحيح ؟
في شان البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب :
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن شكلا ؛ أولا : يقضي برفض طلبات السادة خالد الميداوي ومحمد مسرار
وعبد الإله البوزيدي التيالي ومحمد الزاهر والحسين الطاهر ومحمد الكبير وحميد لحمر وعبد السلام مخلفي وأحمد مبتسم ومنير العبوني والسيدة ثريا الأشخم، الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «تاونات - تيسة» (إقليم تاونات)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد عبو ومحمد السملي وعبد اللّٰه الإدريسي البوزيدي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 21 من رجب 1430 (14 يوليو 2009).
الإمضاءات : محمد أشركي.
عبد القادر القادري. هانيء الفاسي. حمداتي شبيهنا ماء العينين،
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. رشيد المدور. محمد أمين بنعبد الله.