الجريدة الرسمية
4454
قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البصري رقم 1759.09 صادر في 15 من رجب 1430 (8 يوليو 2009) بتطبيق الفصل 12 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المستعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
وزير الداخلية،
ووزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ولا سيما الفصل 12 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم مراكش الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادي الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره،
قررا ما يلي:
المادة الأولى
يجزأ لفائدة الملاك على الشياع العقار الجماعي المسمى «بلاد الساكية بوروتية»، ذي التحديد الإداري رقم 240/ب، مساحته 836 هكتارا و 40 آرا، التابع للجماعة السلائية «أولاد أوكاد» والواقع بالجماعة القروية بويى عمر بقيادة الصهريج بدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، كما هو محدد باللون الأحمر في المخطط التجزيئي ذي المقياس 1/20000 الملحق بأصل هذا القرار المشترك.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من رجب 1430 (8 يوليو 2009). وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء : شكيب بنموسى. الإمضاء : عزيز أخنوش.
عدد 5763 - 3 رمضان 1430 (24 أغسطس 2009) قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1760.09 صادر في 15 من رجب 1430
(8 يوليو 2009) بمثابة مقرر التخلي يأذن بالتخلي من ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مقر المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ولاسيما الفصل 28 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.1402 الصادر في 20 من ربيع الأول 1422 (13 يونيو 2001) بالموافقة على التصميم والضابط المتعلق به الموضوعين لتهيئة بلدية كلميم بإقليم كلميم وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة :
وعلى ملف البحث الإداري الذي أجري من 5 يوليو إلى 7 سبتمبر 2006 ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لإحداث مقر المحكمة الابتدائية بمدينة كلميم المبينة في الجدول أسفله والمرسومة حدودها بخط أحمر في التصميم التجزيئي الملحق بأصل هذا القرار :