4446
الجريدة الرسمية
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 شعبان 1430 (29 يوليو 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية:
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.09.385 صادر في 14 من شعبان 1430 (6 أغسطس 2009) بإملان أن المنفعة العامة تقضي بفصل قطعة أرضية واقعة بتراب الجماعة القروية للتامري بعمالة اكادير - إداوتنان عن النظام الغابوي ويضمها إلى ملك الدولة الخاص قصد إحداث المحطة السياحية «إيمي ودار».
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007 في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر :
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 12 سبتمبر 2008 بمقر الكتابة العامة لعمالة أكادير - إداوتنان ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
عدد 5763 - 3 رمضان 1430 (24 أغسطس 2009)
وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير السياحة والصناعة التقليدية ؛
وبعد استشارة عامل عمالة أكادير - إداوتتان،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية البالغة مساحتها ثلاثة وثلاثون هكتارا وثلاثة عشر سنتيارا (33 ه و13 س)، التابعة للغابة المخزنية عين تاملوكت المصادق على تحديدها الإداري بواسطة القرار الوزيري المؤرخ في 29 ماي 1935 والواقعة بتراب الجماعة القروية للتامري بعمالة أكادير - إداوتنان عن النظام الغابوي وبضمها إلى ملك الدولة الخاص.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص قصد إحداث المحطة السياحية «إيمي ودار».
المادة الثالثة
تتحمل الجهة المستفيدة مصاريف تعويض السكان ذوي حقوق الانتفاع بالقطعة الغابوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه المعترف لهم بها بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها.
المادة الرابعة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تفويت القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الخامسة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير السياحة والصناعة التقليدية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1430 (6 أغسطس 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
وزير السياحة والصناعة التقليدية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.