عدد 5770 - 27 رمضان 1430 (17 سبتمبر 2009)
الجريدة الرسمية
4896
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.09.549 صادر في 27 من رمضان 1430 (17 سبتمبر 2009) بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين.
الوزير الأول،
بناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 23 منه :
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 2009-770 الصادر في 8 رجب 1430 (فاتح يوليو 2009) الذي قضى فيه بإلغاء انتخاب السيد محمد قلوبي عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الجزئي الذي أجري في 8 نوفمبر 2007 في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف الفلاحة لجهة تازة - الحسيمة - تاونات :
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يدعى الناخبون الذين تتألف منهم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي غرف الفلاحة لجهة تازة - الحسيمة - تاونات يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2009 لانتخاب عضو عن هيئتهم الناخبة خلفا للمستشار الذي قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخابه.
المادة الثانية
تودع التصريحات بالترشيح من يوم الخميس 22 أكتوبر 2009 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الإثنين 26 أكتوبر 2009 بمقر إقليم الحسيمة مركز جهة تازة - الحسيمة - تاونات.
المادة الثالثة
تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2009 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا (12) من يوم الإثنين 2 نوفمبر 2009.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1430 (17 سبتمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة رقم 2194.09 صادر في 8 شعبان 1430. (31 يوليو 2009) بإقرار وبإجبارية تطبيق معيار مغربي.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادي الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن العايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 ال صادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1222.01 الصادر في 4 ربيع الآخر 1422 (26 يونيو 2001) القاضي بإقرار وإجبارية تطبيق معيار مغربي :
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 25 يونيو 2009،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يقر ويعتبر معيارا مغربيا المعيار التالي : NM 06.6.022 : قواطع التيار الكهربائية للوحات مراقبة التركيبات من الدرجة الأولى.
المادة الثانية يكون تطبيق المعيار المبين في المادة الأولى أعلاه إجباريا. المادة الثالثة
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الرابعة
تنسخ مقتضيات قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1222.01 الصادر في 4 ربيع الآخر 1422 (26 يونيو 2001) فيما يخص المعيار المغربي NM 06.6.022.
المادة الخامسة يعمل بهذا القرار ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1430 (31 يوليو 2009).
الإمضاء : أحمد رضى شامي.