الجريدة الرسمية
عدد 5777 - 22 شوال 1430 (12 أكتوير 2009)
3- السيد مصطفى أمان، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية الإقليمية للتحقيقات لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
4- السيدتان خديجة شكير، المفتشة الإقليمية الرئيسة وخديجة براجي، المفتشة الإقليمية الرئيسة والسادة عبد المجيد فطناسي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحسن بن صالح، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد العدناني، المفتش الإقليمي، وعبد الكريم مفتاح، المفتش الإقليمي الرئيس والحسين ممكن، المفتش الإقليمي الرئيس وخايد دربيجي، المفتش الإقليمي الرئيس ورشيد طوسي، المفتش الإقليمي وعلي الطواف، المفتش الإقليمي الرئيس و السعيد المرزوقي، المفتش الإقليمي وعبد الرزاق عربي، المفتش الإقليمي الرئيس ورشيد كرشي، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الحي سامي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد خليلي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد معاطة، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد حرمي، المفتش الإقليمي المكلفون بالمصالح الإقليمية للوعاء الضريبي بالمديريات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛ - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها
100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) :
5143 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2201.07 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009).
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2412.09 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة :
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1 - السيدة رشيدة ولدبا، المفتشة الإقليمية الرئيسة، المكلفة بالمديرية الجهوية للضرائب لأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم والخميسات وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛