BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5777 بتاريخ 12 أكتوبر 2009، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5777 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5777 - 22 شوال 1430 (12 أكتوبر 2009)

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2413.09 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض السلطة

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)

وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1- السيد عبد الإله بنبراهيم، مفتش المالية من الدرجة الممتازة، المكلف بمديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛ - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها : - الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب. 2- السيد زهير ايدر، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيس قسم الشؤون القانونية وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها ؛

5145 - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) وكذا ضوائر المتابعات. 3- السيدة للا مالكة البوهالي، المتصرفة الممتازة، رئيسة مصلحة الشؤون القانونية للأشخاص المعنويين وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات :

4- السيد أحمد العمري، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيس مصلحة الشؤون القانونية للأشخاص الطبيعيين وذلك فيما يخص :

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها : - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات،

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2202.07 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بتفويض السلطة.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009). الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5777 ·