BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5777 بتاريخ 12 أكتوبر 2009، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5777 ·

5149

الجريدة الرسمية

عدد 5777 - 22 شوال 1430 (12 أكتوير 2009)

ا_ السيد بنيونس بغدادي، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لوجدة وأقاليم فجيج وتاوريرت وجرادة وبركان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ

ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛

- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات؛

- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب ؛ - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها كيفما كان مبلغها :

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛

_ الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة العامة على الدخل المقتطعة من

المذبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها. 2- السيدان محمد الراشدي، المفتش الإقليمي الرئيس وإدريس . الزواق، المفتش الإقليمي الرئيس المكلفان على التوالي بالمصلحة الجهوية الأولى للوعاء الضريبي والمصلحة الجهوية الثانية للوعاء الضريبي بالمديرية الجهوية للضرائب لوجدة وأقاليم فجيج وتاوريرت وجرادة وبركان وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطا مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يعادل أو يقل عن 100.000 درهم (مائة ألف درهم) ؛

ب- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة نلقائية ؛

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم (مائة ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛

_ الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : _ الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم) : - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ 100.000 درهم (مائة ألف درهم).

3- السادة محمد حوسني، المفتش الإقليمي وعبد الكريم ادريسي، المفتش الإقليمي الرئيس والحسين أملال، المفتش والحسين كركور الميعاد، المفتش المكلفون على التوالي بالتقسيمات المتعددة الاختصاصات بكل من بركان وتاوريرت وبوعرفة وجرادة وذلك فيما يخص :

- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة، يعادل أو يقل عن 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) ؛

- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة، على 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية :

- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها 10.000 درهم (عشرة آلاف درهم) أو يقل عن ذلك :

- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) ؛

- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود مبلغ 50.000 درهم (خمسون ألف درهم) :

· فهرس العدد 5777 ·