الجريدة الرسمية
عدد 5777 - 22 شوال 1430 (12 أكتوبر 2009)
5131
نصوص خاصة
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2398.09 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم يقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، المدير العام للضرائب، الإمضاء نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة،
المادة الثانية
إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السيد يونس القباج، المحلل المنظم، المكلف بمديرية الموارد ونظام المعلومات والسيد سعيد إغبولة، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات والسيدة نوال جللولي، المفتشة الإقليمية الرئيسة، رئيسة قسم الموارد البشرية والسيد حميد الغربي، المفتش الإقليمي، رئيس مصلحة تدبير المهن بالمديرية العامة للضرائب،
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2212.07 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2399.09 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3. شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، المدير العام للضرائب، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا فسخها والتي تدخل في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السادة يونس القباج، المحلل المنظم، المكلف بمديرية الموارد ونظام المعلومات وعبد الاله بنبراهيم، مفتش المالية من الدرجة الممتازة، المكلف بمديرية الوعاء الضريبي والتحصيل والشؤون القانونية وسعيد إغبولة، المفتش الإقليمي الرئيس، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات ومحمد خرشوف، المتصرف الممتاز، رئيس مصاحة الميزانية بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2208.07 الصادر في 5 ذي القعدة 1428 (16 نوفمبر 2007) بتفويض المصادقة على الصفقات.
وحرر بالرباط في 22 من جمادى الآخرة 1430 (16 يونيو 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.