BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5781 بتاريخ 26 أكتوبر 2009، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5781 ·

5338

عدد 5781 - 7 ذو القعدة 1430 (26 أكتوير 2009)

الجريدة الرسمية

4- اللوكوس:

1.4- الدوائر المسقية بالرش:

* الرمل والدرادر

0،39

-الرمل (E وD وC و B و A) والدرادر ( شمال

وجنوب). • السهل والهضاب المنخفضة

0،32

سهل القصر والهضاب المنخفضة وقطاعي D2و

.D4 2.4- الدوائر المسقية بالري السطحي

0،09

- قطاعي D1 و D3 بدائرة سهل الضفة اليمنى.

مع الرفع

- قطاع المرجة 5- ملوية:

1.5- القطاعات المسقية بالري السطحي

0.17

0،05

-الخدمة السفلى لتريفة وزبرة و بوعارك.

2.5- القطاعات المسقية بالرفع -الخدمة العليا لتريفة. 3.5- قطاع الكاريت -الكاريت.

0،35 0،37

المادة الثانية. - ينسخ القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 160.09 الصادر في 25 من محرم 1430 (25 يناير 2009) المتعلق بتحديد مبلغ الوجيبة الإضافية المستحقة في مقابل مصاريف الضخ بقطاعات دوائر

الري المفروضة فيها.

المادة الثالثة. - ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وزير الفلاحة والصيد البحري،

وحرر بالرباط في 27 من رمضان 1430 (17 سبتمبر 2009).

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2467.09 صادر في 5 شوال 1430 (25 سبتمبر 2009) يقضي بإجبارية تطبيق معيار مغربي.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ولاسيما الفصلين 2 و5 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد رقم 14.05 الصادر 21 من ذي القعدة 1425 (3 يناير 2005) بإقرار معايير مغربية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصبح المعيار المغربي NM 05.6.301 المتعلق بأغلفة البلاستيك : المعدة لجمع النفايات المنزلية إجباري التطبيق.

المادة الثانية

يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،

مصلحة المعايير الصناعية المغربية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويطبق 3 أشهر بعد نشره.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1430 (25 سبتمبر 2009).

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5781 ·