BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5782 بتاريخ 29 أكتوبر 2009، الصفحة 21

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5782 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5782 - 10 ذو القمدة 1430 (29 نكتوبر 2009)

5389

المجلس الدستوري

ترار وقم ، 2009-781 ساحر في 17 من خوال 1430 (7 اكتوبر 2009)

الحمد اللّٰه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضة المسجَّلة بأمانته العامة في 2 يوليو 2009، التي قدّمها السّيد امبارك عفيري - بصفته مرشَّحا.. طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الجزني الذي أجري في 18 يونيو 2009 بالدائرة الانتخابية "بنسليمان" (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السّيد محمد مباركي عضوا بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 28 يوليو 2009؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثانق المدرجة في الملف؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فيى هان الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية

حيث إنّ هذه المأخذ تقوم على دعوى أنّ المطعون في انتخابه وبعض مساعديه قاموا بمخالفات نصت على عقوباتها المواد 46 و47 و56 من القانون التنظيمي المتعلق بمجاس النواب تمثلت في، من جهة أولى، القيام بحملة سابقة لأوانها من خلال تقديم هدايا وتبرعات، من ذلك صهريج مقطور للماء لفائدة ساكنة الدائرة الانتخابية رقم 10 الكواسم بجماعة فضالات مقابل التزامهم

بالتصويت لصالحه، ومن جهة ثانية، توزيع ومحاولةِ توزيع الأموال خلال يوم الاقتراع لشراء أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم، مثل ما وقع بدوار مكزاز بجماعة المنصورية وبالدائرة الانتخابية رقم 8، ممّا أخلّ بمبدأ تكافو الفرص بين المرشحين، ومن جهة ثالثة، ترويج أخبار تشيد بالمطعون في انتخابه واعتراض سبيل الناخبين، أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وتهديدهم والاعتداء عليهم لحملهم على التصويت لفائدة لانحته؛

لكن، حيث إنّ الادعاءات المذكورة لم تدعم سوى بقرص مدمج صوتي لا يعتبر في حد ذاته وسيلة إثبات، وبلائحة أسماء وإفادات لأشخاص لا تنهض وحدها حجة على صحة تلك الإدعاءات، علما أن المطعون في انتخابه أدلى بدوره بإفادات لنفس الأشخاص ينفون فيها تصريحاتهم السابقة، الأمر الذي تكون معه المأخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح؛

في هان الماخذ المتعلقة بتشكيل المكاتيه وسير الاقتراع وفرز الأسوات

حيث إنّ هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنّ رؤساء جلّ مكاتب التصويت هم موظفون بجماعة مليلة التي يترأسها المطعون في انتخابه ويخضعون له، وهو ما يتنافى مع المادة 57 من مدونة الانتخايات التي تقتضي حياد رؤساء هذه المكاتب، مما أدى إلى تزييف المعطيات بمحاضر تلك المكاتب تجلى في، من جهة أولى، التأشير على أسماء ناخبين لم يشاركوا في التصويت، كما هو الشأن بجماعة أحلاف بالنسبة لصاحب بطاقة الناخب رقم 114 بمكتب التصويت رقم 3 وصاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم الذي كان يوم الاقتراع نزيلا بفندق في مدينة أكادي (1 ومن جهة ثانية، عدم تطابق عدد المصّوتين المدَوَّن بمحضري مكتبَي التصويت رقم 121 بجماعة أحلاف و 9 بجماعة الردادنة أولاد مالك، الذي هو على التوالي 232 و 241 مع عدد المصوتين المؤشر أمام أسمانهم في لوائح الناخبين الذي هو بالتتابع 190 و 216، ومن جهة ثالثة، ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت بقيادة المداكرة مليلة وبعض الدوائر، إذ بلغت هذه النسبة بمكتبي التصويت رقم 165 و 166 بجماعة الردادنة أولاد مالك على التوالي 75.73 % و 84.37 %، الأمر الذي يدعو للاستغراب، نظرا للعزوف الذي تعرفه الانتخابات الجزنية، ولكون يوم الاقتراع تزامن مع موعد سوق أسبوعي يصعب معه على الناخبين، في دائرة انتخابية شاسعة، التنقل إلى مكاتب التصويت، وأن هذه النسبة المذكورة تمثل سابقة لم تسجل من قبل ولو بمناسبة الانتخابات الجماعية التي تشهد تعبئة ملحوظة؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنّه ليس في المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي جماعة يرأس مجلسها مرشح

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5782 ·