عدد 5783 - 14 ذو القعدة 1430 (2 نوفمبر 2009)
الجريدة الرسمية
5400
وعلى الشهادة المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكرسيف بتاريخ فاتح أبريل 2009 وفقا لمقتضيات الفصل الثامن (8) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) والتي تثبت ما يلي :
1- أنه لم يسبق إجراء أي تحفيظ لبقعة ما داخل محيط العقارين اللذين تم تحديدهما كما أشير إليهما أعلاه ؛
2- أن أي تعرض على تحديد العقار لم يكن موضوع مطلب التحفيظ ما عدا المطلبين رقمي 7234 و OF/7235 واللذين تم إلغاؤهما من طرف ما عدا المطلبين رقمي 7234 و OF/7235 واللذين تم إلغاؤهما من طرف السيد المحافظ ؛
وعلى تصميم العقارين المحددين ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) على تحديد العقارين الجماعيين المدعوين :
1 - كليز : مساحته الإجمالية 14.360 ه وتعود ملكيته لجماعة بني بويحي.
2- زريك : مساحته الإجمالية 5.540 ه- وتعود ملكيته لجماعة بني بويحي الواقعة بتراب قبيلة بني بويحي بقيادة صاكا بدائرة كرسيف بإقليم تازة.
وقد رسمت حدود العقارين المذكورين في محضر التحديد والمبين بخط أحمر في التصميم المضاف إلى أصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1430 (13 أكتوبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : شكيب بنموسى.
مرسوم رقم 2.09.537 صادر في 23 من شوال 1430 (13 أكتوبر 2009) بالموافقة على عملية التحديد الإداري رقم 248 المتطقة بالعتارات الجماعية المدموة للريجة 2) وماريجة 43 و«أولاء سيدي معمادين الشيخ، الكائنة بتراب قبيلة أهل رشيدة بقيادة لمريجة بدائرة كرسيف بلقليم تازة.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) المتعلق بسن نظام خاص لتحديد الأراضي الجماعية، كما وقع تغييره وتتميمه :
وعلى القرار الوزيري الصادر في 9 شعبان 1357 (4 أكتوبر 1938) بتحديد العقارات الجماعية المدعوة «لمريجة 2» و«لمريجة 3» و«أولاد سيدي محمادين الشيخ» الواقعة بتراب قبيلة أهل رشيدة (كرسيف) :
وحيث إنه قد تم تحديد العقارات الجماعية المشار إليها أعلاه في التاريخ المحدد ؛ وأن الإجراءات السابقة واللاحقة لهذه العملية المنصوص عليها في الفصول 3 و4 و5 و7 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) قد تم إنجازها داخل الآجال القانونية ؛
وبعد الاطلاع على محضر التحديد المؤرخ في 29 مارس 1939 وفاتح و3 أبريل 1939 المعد من طرف اللجنة المكلفة بعملية التحديد والمنصوص عليها في الفصل الثاني من الظهير الشريف المذكور وكذا الملحقات المؤرخة في 20 أكتوبر 1939 و20 مارس 1941 و 14 مارس 1949 :
وعلى الشهادة المسلمة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بكرسيف بتاريخ فاتح أبريل 2009 وفقا لمقتضيات الفصل الثامن (8) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) والتي تثبت ما يلي :
1- أنه لم يسبق إجراء أي تحفيظ لبقعة ما داخل محيط العقارات التي تم تحديدها كما أشير إليها أعلاه ؛
2 - أن مطلبي التحفيظ 5909 و OF/7266 اللذين تم إيداعهما تأكيدا للتعرضات المقدمة ضد عملية التحديد، قد تم إلغاؤهما بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 22 ديسمبر 1958؛ وقراري محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25 ماي 1960 والمجلس الأعلى بتاريخ 3 أبريل 1962 :
وعلى تصميم العقارات المحددة ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق وفقا لمقتضيات الفصل الثامن من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 12 من رجب 1342 (18 فبراير 1924) على تحديد العقارات الجماعية المدعوة :
1 - لمريجة 2: مساحته الإجمالية 5.694 هكتار وتعود ملكيته لجماعات رشيدة، بني اخلفتن وأولاد اعمر.
2 - لمريجة 3 : مساحته الإجمالية 19.418 ه و 25 أ.
* البقعة الأولى : مساحتها 18.780 ه وتعود ملكيتها لجماعات
رشيدة، بني اخلفتن وأولاد اعمر :
* البقعة الثانية : مساحتها 544 ه و I 30 ؛