5442 الجريدة الرسمية عدد 5784 - 17 نو القعدة 1430 (5 نوفمبر 2009)
٢- يجوز أن تشمل التوصيات المؤقتة تدابير صحية تنفذها الدولة الطرف التي تواجه الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً، أو دول أطراف أخرى، فيما يخص الأشخاص و/ أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي ولتجنب التدخل دون داع في حركة المرور الدولي.
٣-- يجوز إنهاء التوصيات المؤقتة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة ٥٠ في أي وقت وتنتهي صلاحيتها تلقائياً بعد ثلاثة أشهر من صدورها. ويجوز تعديلها أو ممديدها لفترات إضافية تصل إلى ثلاثة أشهر. ولا يجوز استمرار التوصيات المؤقتة لفترة تتجاوز انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية التي تلي تأكد طارئة الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً والتي تتعلق بها التوصيات.
المادة ١٦ التوصيات الدائمة
يجوز للمنظمة أن تضع توصيات دائمة بشأن التدابير الصحية المناسبة، وفقاً للمادة ٥٣ لتطبيقها بشكل روتيني أو دوري. ويجوز أن تطبق الدول الأطراف تلك التوصيات فيما يتعلق بالأشخاص و/ أو الأمتعة والحمولات والحاويات ووسائل النقل والبضائع والطرود البريدية بشأن أخطار محددة ومستمرة تتهدد الصحة العمومية للحيلولة دون انتشار المرض على النطاق الدولي أو للحد منه والإقلال ما أمكن من التدخل في حركة المرور الدولي. ويجوز للمنظمة، وفقاً للمادة ٥٣، أن تعدل هذه التوصيات أو تنهيها حسب الاقتضاء.
المادة ١٧ معايير التوصيات يراعي المدير العام، عند إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، أو تعديلها أو إنهاء العمل بها، ما يلي: (أ) آراء الدول الأطراف المعنية مباشرة؛
(ب) مشورة لجنة الطوارئ أو لجنة المراجعة حسب الحالة؛
(ج) المبادئ العلمية وكذلك البينات والمعلومات العلمية المتاحة؛
(د) التدابير الصحية التي لا تكون، استناداً إلى تقييم للمخاطر يلائم الظروف، أكثر تقييداً لحركة النقل الدولي والتجارة أو أكثر إزعاجاً للأفراد من البدائل المتاحة المعقولة التي من شأنها كفالة المستوى الملائم من حماية الصحة؛
(ه) المعايير والصكوك الدولية ذات الصلة؛ (ه) المعايير والصكوك الدولية ذات الصلة؛
(و) الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الدولية الأخرى المعنية؛ و (ز) المعلومات الأخرى الملائمة والمحددة ذات الصلة بالحدث.
وفيما يتعلق بالتوصيات المؤقتة قد تخضع مراعاة المدير العام للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من هذه المادة لقيود تفرضها ظروف الطوارئ.