عدد 5784 - 17 ذو القعدة 1430 (5 نوفمبر 2009) الجريدة الرسمية 5453
إلى السلطة المختصة في ذلك الميناء، مصدقاً من قبل طبيب السفينة، إن وجد، إلا إذا كانت الإدارة الصحية لا تشترط ذلك.
٢- على ربان السفينة، وطبيب السفينة إن وجد، أن يقدما أية معلومات تطلبها السلطة المختصة عن الظروف الصحية على متن السفينة إبان الرحلة الدولية.
٣- يجب أن يكون الإقرار الصحي البحري مطابقاً للنموذج المبين في المرفق ٨.
٤- يجوز للدولة الطرف أن تقرر ما يلي:
(أ) إعفاء جميع السفن القادمة من تقديم الإقرار الصحي البحري؛ أو
(ب) اشتراط تقديم الإقرار الصحي البحري بموجب توصية تتعلق بالسفن القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من السفن التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث.
وتبلغ الدولة الطرف مشغلي السفن أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة ٣٨ الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة
١- على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد، بقدر استطاعته، أن يستوفي، في الجو أو عند الهبوط في أول مطار في أراضي دولة طرف، إلا إذا كانت الدولة الطرف لا تشترط ذلك، الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة ويسلمه إلى السلطة المختصة، وأن يتطابق ذلك مع النموذج المبين في المرفق ٩. ٢- على قائد الطائرة أو من ينوب عن القائد تقديم أية معلومات تطلبها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف الصحية على متن الطائرة أثناء الرحلة الدولية وباية تدابير صحية مطبقة على الطائرة.
٣- يجوز للدولة الطرف أن تقرر :
(أ) إعفاء جميع الطائرات القادمة من تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة؛ أو (ب) اشتراط تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للطائرة بموجب توصية تتعلق بالطائرات القادمة من مناطق موبوءة أو اشتراط تقديمه من الطائرات التي قد تكون حاملة للعدوى أو التلوث. وتُعلم الدولة الطرف مشغلي الطائرات أو وكلاءهم بهذه المتطلبات.
المادة ٣٩ الشهادات الصحية للسفن
١- تكون شهادة إعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية وشهادة المراقبة الإصحاحية للسفينة صالحتين لمدة أقصاها ستة أشهر. ويجوز تمديدها لشهر واحد في حالة تعذر إجراء التفتيش أو تنفيذ تدابير المراقبة اللازمة في الميناء،
٢ - في حالة عدم تقديم شهادة صالحة بإعفاء السفينة من المراقبة الإصحاحية أو شهادة بالمراقبة الإصحاحية للسفينة أو عند وجود ما يدل على خطر محتمل على متن السفينة يهدد الصحة العمومية، يجوز للدولة الطرف التصرف وفقاً لما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ٢٧.
٣ - يجب أن تتطابق الشهادتان المشار إليهما في هذه المادة مع النموذج الوارد في المرفة ٣.