5490 الجريدة الرسمية عدد 5784 - 17 نو القعدة 1430 (5 نوفمبر 2009)
كما أن تبني الحكومة المذكورة للأسلوب الانتقائي يمنح ولاياتها الخيار في إعفاء أنفسها من الامتثال الكامل لأحكام اللوائح الصحية. وبما أن تنفيذ هذه اللوائح يعتمد بشكل أساسي على متطلبات اكتساب وتعزيز وصون القدرات الأساسية المنصوص عليها في المرفق ١، فإن تحفظاً بهذه الطبيعة العامة يؤدي إلى تقويض أسس اللوائح الصحية وسلامتها وإمكانية تطبيقها على نحو شامل. ومن ثم يُعتبر هذا التحفظ غير متسق مع مقصد وأغراض هذه اللوانح، ولذلك فهو غير مقبول.
كما أن طُرق الفهم والتفسيرات المفترضة من جانب أية حكومة لا ينبغي أن تمس الالتزامات التي يجب أن تضطلع بها هذه الحكومة، ولا أن تكون غير متسقة مع مقصد وأغراض اللوائح.
وفيما يتعلق بطريقة الفهم الأولى للحكومة التي أبدت تحفظها يجب أن نتذكر أن معظم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، التي شاركت في المفاوضات الخاصة باللوائح، قد رفضت رفضاً باتاً تضمين التفسير المعني في أحكام اللوائح. وقد انطلقت هذه الاعتراضات من الرغبة في تجنب أي التباس حول التزامات الدول الأطراف بموجب اللوائح، والحيلولة دون تداخل الاختصاصات، وازدواجية العمل فيما بين المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية. وتتناول المادتان ٦-١ و٢-١٤ من اللوائح الصحية هذه الشواغل.
أما طريقة الفهم الثانية فتحاول أن تخفِّف من التزامات حكومة الولايات المتحدة بموجب اللوائح. وهي محاولة لتقديم المصالح الوطنية على الالتزامات الناشئة عن المعاهدة، وذلك باستثناء القوات المسلحة للولايات المتحدة من الالتزامات المنصوص عليها في هذه اللوائح. وإن تطبيق اللوائح بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي لا يدع أي مجال لإعفاء القوات المسلحة الأمريكية، ولاسيما القوات العاملة في الخارج. فمثل هذا الإعفاء لا يمكن قبوله، بالنظر إلى طبيعة وتوجه عمليات القوات المسلحة للولايات المتحدة، وعواقبها المحتملة على الصحة العمومية. ومن الجدير بالذكر أنه أثناء المفاوضات التي دارت حول اللوائح، رفضت معظم الدول الأعضاء في المنظمة بشدة الإعفاء المقترح من حكومة الولايات المتحدة. ولذلك فإن هذا الإعفاء ينتهك التزامات الولايات المتحدة بموجب اللوائح الصحية الدولية، ولا يتسق مع مقصد وغرض اللوائح، وهو ما تعترض عليه بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية.
وتود حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تؤكد مجدداً أنها لا تعتبر التحفظ الذي أبدته حكومة الولايات المتحدة، وطريقتي الفهم اللتين أوردتهما، أموراً ملزمة قانوناً.
حالثاً : الإعلانات والبيانات
الصين !
١- تقرر حكومة جمهورية الصين الشعبية أن اللوائح الصحية الدولية (٢٠٠٥) (المشار إليها فيما يلي بكلمة «اللوائح)) تنطبق على كامل تراب جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومقاطعة تايوان.
إن وزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية هي مركز الاتصال الوطني المعين التابع للصين، عملاً بالفقرة ا من المادة ٤ من اللوائح. والسلطات الإدارية الصحية المحلية هى السلطات الصحية المسؤولة عن : اللوائح في إطار ولايتها القضائية. والإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك مكاتبها المحلية، هي السلطات المختصة بنقاط الدخول، المشار إليها في المادة ٢٢ من اللوائح
' تمت الترجمة إلى الإنكليزية من قبَل الحكومة.