5774 الجريدة الرسمية عدد 5788 - فاتح ذو الحجة 1430 (19 نوفمبر 2009)
وفي هذا الإطار، وفرت الوكالة للمستعملين المغاربة إمكانية التسجيل و البحث عن أسماء المجال باللغة العربية مع تمديد تجربة (المغرب.)
و. المصادقة الإلكترونية و التشفير
تعد الوكالة الوطنية لتقنيين المواصلات السلطة الوطنية المكلفة باعتماد و مراقبة المصادقة الإلكترونية، و بهذه الصفة تتولى المهام التالية:
- تقترح على الحكومة القوانين المطبقة على التشفير ومراقبته؛
- تقترح على الحكومة معايير اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية والتشغير؛
- تتخذ الإجراءات الضرورية لوضع المعايير ؟
- تقوم لحساب الدولة، باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية ومراقبة أنشطتهم.
وفي نفس السياق، شاركت الوكالة مع السلطات الحكومية المختصة في إعداد النصوص التطبيقية للقانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية. كما أعدت الوكالة مشروع مرسوم لتطبيق الفصول 13 و 14 و 15 و 21 و 23 من القانون المذكور والتي تمت المصادقة على صيغته النهاية خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2008.
كما اعدت الوكالة مشروع قرار يتعلق بإعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية بهدف تحديد معايير نظام إعتماد مقدمي الخدمات الراغبين في إعداد و تسليم الشهادات الإلكترونية المؤمنة وتدبير الخدمات المرتبطة بها، وكذا البيانات التقنية للحصول على شهادة المطابقة لمنظومة إحداث التوقيع الإلكتروني. وفي هذا الصدد، تم إنجاز دفتر تحملات، و من المنتظر العمل به بالنسبة لطلبات الإعتماد.
ز . الثقة الرقمية
يعد إقرار التقة الرقمية أحد رهانات النهوض بالتجارة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية، وجميع عمليات التبادل الإلكتروني. ذلك أن الاستعمال المتزايد للتكنولوجيات الجديدة يحمل العديد من الأخطار والتهديدات بالنسبة للدولة والمقاولات والخواص على حد سواء. وهكذا اعتبرت الوكالة إشكالية الثقة الرقمية ورشا في مقدمة انشغالاتها.
ومن هذا المنطلق تعمل الوكالة على متابعة التجارب المعتمدة على الصعيد الدولي، مع تحديد الأوراش ذات الأولوية على صعيد المملكة والمساهمة في إنجازها والإشراف عليها. مما سيمكن هذه الهيئة من اقتراح الإطار القانوني والتقني الكفيل بدعم مجال الثقة الرقمية ببلادنا.
- 1: تتبع الدراسة التي أعلن عنها قطاع البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام
. مكن مشروع "الثقة الرقمية" الذي اقترحته الوكالة سنة 2005 من الإحاطة بإشكالية هذا الموضوع ورهاناته بالنسبة للمغرب. مما مكن من إغناء مساهمة الوكالة بالمعطيات الضرورية لإعداد مرجعيات الدراسة المعلن عنها من طرف القطاع المذكور حول إعداد سياسة وطنية لقيام الثقة الرقمية.