-1 المراحل التي قطعتها المرحلة الأولى من مشروع عملية حمل الأرقام
اعطيت انطلاقة الاستغلال التجاري لعملية حمل الأرقام ابتداء من 31 مايو 2007. فمنذ هذا التاريخ أصبح في إمكان زبناء شبكة الهاتف المنتقل بالدفع المسبق أو بالدفع البعدي من تغيير المتعهد مع الاحتفاظ برقم ندائهم. نفس الشيء بالنسبة لزبناء الهاتف الثابت شريطة البقاء بنفس المنطقة الجغرافية. وقد ارتكزت المرحلة الأولى من هذه العملية على المبادئ التالية:
- كون قاعدة المعطيات المتعلقة بحمل الأرقام غير ممركزة، حتى يتمكن كل متعهد من وضع وتحيين قاعدة معطيات زبناءه، وتتضمن قاعدة المعطيات لكل متعهد جميع الأرقام المحمولة، وذلك حتى يتمكن من تحويل النداء اتجاه المتعهد المتلقي.
- يتم تحويل النداء بكيفية غير مباشرة، فبهذه الكيفية توجه النداءات إلى المتعهد الموزع الذي يتولى بدوره تحويل النداءات إلى المتعهد المتلقي، وذلك بعد فحص قاعدة معطيات حمل الأرقام.
- الأسعار المطبقة تم تحديدها بالقرار المؤرخ في 18 يوليو 2007 المحدد للشروط التعريفية لعملية حمل الأرقام الثابتة والمنتقلة.
- يتحمل كل متعهد التكاليف الناتجة عن عملية حمل الأرقام وتطويرها.
- 2 الوضعية الحالية لعملية حمل الأرقام
بلتزم المتعهدون بصفة شهرية، عملا بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تقديم البيانات والإحصائيات المتعلقة بالزبناء المستفيدين من عملية حمل الأرقام. ويتبين من خلال المعطيات المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات إلى غاية نهاية ديسمبر 2008 أن عدد الزبناء الذين تمكنوا من الاستفادة من العملية يبقى ضعيفا مقارنة مع التجارب الدولية في هذا المجال.
فعدد الزبناء المستفيدين من عملية حمل الأرقام لم يتجاوز 7031 رقما بالنسبة للهاتف المتنقل و 108 رقما بالنسبة للهاتف الثابت.
ويمكن تفسير هذه الوضعية استنادا إلى ما يلي :
- غياب التواصل والإشهار من قبل المتعهدين بالنسبة لهذه الخدمة الجديدة.
- التعقيدات المسطرية في ما يتعلق بالتنسيق بين المتعهدين لانعدام قاعدة معطيات ممركزة.
- الكلفة المرتفعة للخدمة نظرا لكيفية التحويل المختارة.
- 3 الشروع في المرحلة الثانية لحمل الأرقام
نص القرار رقم 06/10 على كون تدبير قاعدة المعطيات الممركزة لحمل الأرقام ستشرف عليه وحدة يتم إحداثها بتشاور مع كافة المتعهدين المعنيين. على أن يتم عرض نتائج هذه المشاورات على المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لإتخاذ القرار المناسب لتنفيذ المرحلة الثانية لحمل الأرقام.
• الخدمة الأساسية
يعتبر مشروع تعميم الولوج لخدمات المواصلات لفائدة مجموع الساكنة أحد الأوراش الهامة للحكومة المغربية. وتعد ألية الخدمة الأساسية للمواصلات أحد أهم الوسائل لإنجاز هذا التعهد الحكومي والتي سيمكن من تغطية جميع مناطق المملكة بخدمات المواصلات ومنها على الخصوص خدمات الهانف والانترنت.