5829
الجريدة الرسمية
عدد 5790 - 8 ذو الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009) المادة الثانية يمارس الوزير المكلف بالفلاحة وصاية الدولة على المكتب.
المادة الثالثة يترأس الوزير الأول أو السلطة الحكومية الذي يكلفها لهذا الغرض مجلس إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يتألف مجلس الإدارة من الأعضاء التالي بيانهم : • وزير الداخلية أو من ينوب عنه :
• الوزير المكلف بالمالية أو من ينوب عنه : • الوزير المكلف بالصحة أو من ينوب عنه ؛ • الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوب عنه ؛ • الوزير المكلف بالصيد البحري أو من ينوب عنه ؛ • الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوب عنه ؛ • الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوب عنه ؛ • الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو من ينوب عنه : • ثلاثة ممثلين عن وزارة الفلاحة يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
المادة الرابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري ،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية .
الإمضاء : صلاح الدين المزوار .
مرسوم رقم 2.09.529 صادر في 5 ذي المجة 1430 (23 نوفمبر 2009) يتعلق بتحديد المناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.352 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1379 (31 أكتوبر 1959) في شأن الرفع العام للأجور باعتبار الزيادة في تكاليف المعيشة، كما وقع تغييره ولا سيما الفصل 3 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.03.946 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) بتفويض الاختصاصات الخاصة بالمندوب السامي للتخطيط،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
إن لائحة المنتوجات والخدمات المكونة للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (أساس 2006 : 100) تشتمل على 12 قسم و 41 مجموعة و 88 طبقة و 478 مادة و 1067 عينة من المواد.
يحدد في الملحق المضاف إلى هذا المرسوم عدد المواد وعينات المواد حسب الأقسام والمجموعات والطبقات.
المادة الثانية
يعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على المستوى الوطني بناء على أسعار التقسيط المطبقة في أكادير والدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش ووجدة والرباط وتطوان ومكناس وطنجة والعيون والداخلة وكلميم وسطات وأسفي وبني ملال والحسيمة.
ولهذا الغرض يهيأ رقم استدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى كل مدينة من المدن المشار إليها أعلاه.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.93.203 الصادر في 6 ربيع الأول 1414 (25 أغسطس 1993) المحدد لعناصر الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة (أساس 1989 : 100)
المادة الرابعة
يسند إلى المندوب السامي للتخطيط تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1430 (23 نوفمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.