5885
الجريدة الرسمية
عدد 12- 5791 ذو الحجة 1430 (30 نوفمبر 2009)
- أنه لم يسبق تحفيظ أية قطعة أرضية تقع داخل محيط أملاك الدولة المعنية ؛
- ولم يتم تقديم أي تعرض على عملية تحديد الأملاك المذكورة طبقا
للشروط وداخل الآجال المحددة في الفصلين الخامس والسادس من الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) ما عدا تلك المشار إليها في نفس الشهادة ؛
وبناء على أن الدولة (الملك الخاص) قامت بتفويت بعض القطع الأرضية التابعة للتحديد الإداري المشار إليه لفائدة الأغيار بمساحة إجمالية قدرها 70 ه 10 1 45 س تم استثناؤها من التحديد الإداري إلى جانب القطع الأرضية المتعرض عليها البالغة مساحتها 9ه 191 51 س والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، كما هي محددة بخط أزرق في التصميم المرفق بهذا المرسوم :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يصادق طبقا لمقتضيات الفصل 8 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) على عمليات تحديد أملاك الدولة الكائنة بجماعة اكودار المنابهة، قيادة سيدي عبد الله أوموسى، دائرة أولاد برحيل، إقليم تارودانت، كما جاء في محضر التحديد المنجز من طرف لجنة التحديد المنصوص عليها في الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر.
المادة الثانية
تتكون العقارات المشار إليها في المادة الأولى من ثلاثين (30) قطعة أرضية مساحتها الإجمالية مائة وستة عشر هكتارا واثنان وثمانون أرا (116 ه 82 آر) منها 29 قطعة أرضية مملوكة للدولة بصفة منفردة كما هي مبينة حدودها بخط أحمر في التصميم ذي المقياس 1/5.000 المرفق بأصل هذا المرسوم، وقطعة أرضية تملك فيها الدولة حقوقا مشاعة بنسبة النصف مع الأغيار، كما هي مبينة بلون أصفر في نفس التصميم.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1430 (4 نوفمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وذير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2595.09 صادر في 23 من شوال 1430 (13 أكتوبر 2009) بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 135 و 136 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.50 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003) بتطبيق القسم الثانث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وباقتراح من وزير العدل والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى يعين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم بعده أعضاء في مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير :
1 - محمد الرمياني، بصفته ممثلا لوزارة العدل :. 2 - سعاد الغول، مديرة الايرادات بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بصفتها ممثلة للمدير العام لصندوق الايداع والتدبير ؛
3 - نعيمة جلال ؛
- محمد السعيدي ؛
- محمد العلمي :
- عبد الاله العمارتي ؛
- بشير بادو ؛
- توفيق الدغيمر ؛
- والمصطفى خريص،
بصفتهم ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.
المادة الثانية يعين الأعضاء الممثلون لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لمدة ثلاث (3) سنوات تصير سارية المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2138.06 الصادر في 24 من شعبان 1427 (18 سبتمبر 2006) بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من شوال 1430 (13 أكتوبر 2009).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.