الجريدة الرسمية
عدد 5795 - 26 ذو الحجة 1430 (14 ديسمبر 2009)
- القيام بالاستشارات مع كافة الفاعلين المختصين (المديريات المركزية، العمالات أو الجهات، منظمات التكوين، الشركاء) من أجل إعداد المخططات وتصور عمليات التكوين :
- إتمام برنامج التكوين بعد المصادقة عليه من طرف كبار المسيرين أو في إطار لجنة مشرفة على التكوين المستمر ؛
- إعداد ميزانية برامج التكوين المستمر ؛
- التمكن من إعداد برامج التكوين ذات الطابع الأفقي تهم عدة وحدات إدارية ؛
- تنشيط شبكة مدبري التكوين على مستوى اللاممركز (على مستوى المديريات العملياتية أو على مستوى البنيات الترابية) من خلال التأطير، وتبادل التجارب والتقييم ؛
- تدبير نظام معلوماتي حول التكوين المستمر يمكن من :
• تتبع الأهداف الكمية والكيفية لمخطط التكوين المستمر ؛
• تتبع تدبير الموارد البشرية للقطاعات من حيث التكوين وتنمية المؤهلات بهدف إغناء نظام تدبير الوظائف والكفاءات ووضع المسارات المهنية.
- إعداد حصيلة سنوية للتكوين المستمر ؛
- تنشيط مسلسل تقييم التكوين المستمر باستشارة مختلف الوحدات والمسؤولين التسلسليين على جميع المستويات.
جهاز لتدبير التكوين المستمر على مستوى جميع الوزارات إن لجنة تنسيق التكوين المستمر مدعوة، في إطار من التشاور مع جميع القطاعات الوزارية، وخاصة مع مديريات الموارد البشرية، إلى تفعيل استراتيجية التكوين المستمر وذلك عبر :
- تتبع إعداد ووضع المخططات القطاعية للتكوين المستمر والحصيلة السنوية لمختلف القطاعات ؛
- الدفع بكل مقاربة تشجع تبادل الإمكانيات المادية والبشرية بين مختلف القطاعات على المستوى المركزي واللامتمركز، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمليات التكوين الأفقية التي تهم مختلف موظفي القطاعات ،
- اتخاذ المبادرات المشجعة على مهنية الفاعلين في مجال التكوين (المكونين - مدبري التكوين) ؛
- إعداد تقارير تقييمية سنوية حول التكوين المستمر تنصب على تحديد وتحليل المعطيات الخاصة بمدة تحقيق الأهداف المسطرة من طرف استراتيجية التكوين المستمر وإدخال الإصلاحات الهيكلية الضرورية،
5981 نصوص خاصة
الأمانة العامة للحكومة
مرسوم رقم 2.09.210 صادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009) بمنح ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين للأمانة العامة للحكومة،
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المتعلق بالنظام الخاص بالمساعدين التقنيين ؛
وعلى المرسوم رقم 2.79.363 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980) بتحديد وضعية مستخدمي مكاتب ومنازل أعضاء الحكومة ؛
وعلى القرار الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمنح الموظفون والأعوان التابعون للأمانة العامة للحكومة الوارد بيانهم بالمادة الثانية من هذا المرسوم ملابس للعمل ضمن حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانية الوزارة.
المادة الثانية
تقتصر الاستفادة من هذا الحق على الموظفين والأعوان الذين يزاولون مهامهم بإحدى الصفات التالية :
- السائقون من جميع الأصناف (السيارات الخفيفة، النقل الجماعي،
الأليات والسيارات النفعية) ؛
- الحراس بالمنشآت والبنايات الإدارية ؛
- أعوان المغسلة والطباخون وأعوان المطعم ؛ - المنظفون :
- العاملون في مكاتب الوثائق والمستندات ؛ - المكلفون بأشغال البناء والسباكة والنجارة والكهرباء والصباغة والترصيص والبستنة ؛
- الموظفون والأعوان الذي يمارسون مهام سعاة.
المادة الثالثة
يلزم الموظفون والأعوان المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه بارتداء الملابس الممنوحة لهم بمقتضى هذا المرسوم أثناء مزاولتهم لمهامهم وبالاعتناء بها.