BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5796 بتاريخ 17 دجنبر 2009، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5796 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5796 - 29 ذو الحجة 1430 (17 ديسمبر 2009)

ويمكن أن يعفى كل بنك «Offshore» بطلب منه، من إرسال استمارات الأداء والبيانات الدورية على الدعامة الورقية عندما تكون المعلومات المرسلة عن طريق الإرسال الإلكتروني تامة.

الباب الثالث التصاريح الإحصائية لمحلات الصرف وشركات الوساطة في مجال تحويل الأموال المادة 19

تلزم محلات الصرف وشركات الوساطة في مجال تحويل الأموال بإعداد وتوجيه تصاريح إحصائية إلى مكتب الصرف على شكل بيانات إجمالية تبرز عمليات بيع وشراء الأوراق البنكية الأجنبية وفق النموذج موضوع الملحق 31الذي يتكون من أربع نماذج بيانات إجمالية : 31/أ و 31/ب و 31/ج و31/د.

ويجب أن تشمل التصاريح المعدة من قبل شركات الوساطة في مجال تحويل الأموال جميع العمليات المنجزة من قبل وكالاتها الخاصة ووكلائها المرخص لهم من قبل مكتب الصرف للقيام بشراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية،

المادة 20

يجب إعداد البيانات المشار إليها في المادة 19، برسم كل شهر في نسختين تحملان خاتم محل الصرف أو شركة الوساطة في مجال تحويل الأموال وتوقيع الشخص المفوض له.

ترسل النسخة الأولى من كل بيان إلى مكتب الصرف خلال العشرة أيام الموالية للشهر المعني بالتصريح وتحتفظ الهيئات المذكورة بالنسخة الثانية للإدلاء بها عند كل مراقبة لاحقة يقوم بها مكتب الصرف.

كما يتعين توجيه البيانات المذكورة عبر الإرسال الإلكتروني وفق نموذج استمارة التصريح التي يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف المشار إليه في المادة 9 من هذا المقرر.

الباب الرابع

التصاريح الإحصائية للأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون الخاص المادة 21

يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، بما فيهم الأشخاص المستقرين بمناطق التصدير الحرة والمناطق المالية الحرة المتواجدة بالمغرب، أن يصرحوا مباشرة إلى مكتب الصرف، لأغراض إحصائية، بوضعية أرصدة أصولهم وخصومهم المالية إزاء الأشخاص غير المقيمين وبالعمليات التي لم تخضع لتصريح جمركي أو التي لم تكن موضوع أداء وكذا بكل معلومة تكون ضرورية لتسجيل المعاملات التي تتم مع الأشخاص غير المقيمين ولتقييم رصيد الأصول والخصوم إزاء الأشخاص غير المقيمين.

6019 الفرع الأول

التصاريح الإحصائية المتعلقة برصيد الأصول والخصوم للأشخاص

الخاضعين للقانون الخاص المادة 22

يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يصرحوا مباشرة إلى مكتب الصرف، عند نهاية كل فصل (ثلاثة أشهر)، بجاري اقتراضاتهم إزاء أشخاص غير مقيمين مع بيان، بالنسبة لكل اقتراض خارجي، السحوبات والتسديدات التي تمت خلال الفصل المعني بالتصريح.

ويتكون هذا التصريح من جزئين :

- تصريح يتم إعداده وفق النموذج موضوع الملحق 32/أ بشأن كل قرض تم التعاقد بشأنه حديثا مع أشخاص غير مقيمين. ويجب أن يوجه هذا التصريح من قبل المقترض إلى مكتب الصرف خلال العشرة أيام الموالية لنهاية الفصل الذي تم فيه الحصول على هذا القرض. ويتعين على الأشخاص الذين يقومون للمرة الأولى بهذا التصريح أن يضمنوه كافة القروض الجارية.

- تصريح يتم إعداده وفق النموذج موضوع الملحق 32/ب يتضمن

مجموع التسديدات التي تمت خلال الفصل المعني وكذا جاري القروض المصرح بها. ويجب توجيه هذا التصريح إلى مكتب الصرف خلال الثلاثين يوما الموالية لنهاية كل فصل.

المادة 23

يتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين أنجزوا عمليات استثمار في الخارج، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها، إعداد تصريح إحصائي يبين وضعية هذه الاستثمارات عند نهاية كل سنة ( 31 ديسمبر) وتوجيهه إلى مكتب الصرف وذلك وفق المشروط والآجال المحددة في أحكام هذه المادة.

يجب أن يوجه، سنويا، التصريح المعد وفق النموذج موضوع الملحق 33 المتكون من 4 بيانات : 33/أ و33/ب و33/ج و33/د، إلى مكتب الصرف خلال الأربعة أشهر الموالية للسنة المعنية بالتصريح.

ولا يلزم التصريح إلا بالاستثمارات التي تطابق طبيعتها تلك التي أنجزها الشخص المصرح بالخارج.

المادة 24

تلزم الشركات الخاضعة للقانون المغربي التي تعود ملكية رأسمالها كليا أو جزئيا إلى شخص أو عدة أشخاص غير مقيمين وكذا المؤسسات والوكالات والفروع أو الملحقات الأخرى التي يملكها أشخاص غير مقيمين بإعداد تصاريح إحصائية، كل سنة، وفق النموذج موضوع الملحق 34 تبين قيمة رصيد كل صنف من أصناف الاستثمارات التي يملكها كل شخص غير مقيم في هذه الشركات في 31 ديسمبر من كل سنة.

· فهرس العدد 5796 ·