6022
الجريدة الرسمية
عدد 5796 - 29 ذو الحجة 1430 (17 ديسمبر 2009)
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.09.664 صادر في 14 من ذي الحجة 1430 (2 ديسمبر 2009) بالإذن لبريد المغرب بالمساهمة في رأسمال شركة المساهمة المسماة (جيدة) «aïda».
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
تطلب بريد المغرب، المؤسسة العمومية، الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، لأجل المساهمة بنسبة 10% في رأسمال شركة المساهمة «جيدة)) «Jaida» عن طريق إعادة شراء أسهم من صندوق الإيداع والتدبير الذي يملك حصة %45 من رأسمال الشركة المذكورة ؛
وتندرج هذه المساهمة في إطار استراتيجية بريد المغرب الرامية إلى ترسيخ وجوده في قطاع التمويلات الصغرى، وقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على موافقة مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 22 ماي 2009 ؛
ويبلغ رأسمال شركة المساهمة «جيدة» 300 مليون درهم ويتمثل نشاطها في تمويل مؤسسات السلفات الصغرى بالمغرب بغرض محاربة الفقر وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى التمويل ؛
وعلاوة على المساهمة في رأسمال هذه الشركة، سيضع بريد المغرب رهن إشارتها وسائل وموارد من شأنها المساهمة في تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة السالفة الذكر لجمعيات السلفات الصغرى في إطار مهمة تمويل مشاريع سكان القرى والسكان الذين لا تشملهم خدمات النظام المالي وذلك بمنحهم تمويلات مهيكلة تتلاعم مع وضعيتهم. كما يعتزم بريد المغرب، وبعد إحداث البنك البريدي «البريد بنك»، تقديم منتجات مكملة للسلفات الصغرى لفائدة جمعيات السلفات الصغرى وللزبناء المستفيدين ستتولى الجمعيات المذكورة توزيعها (التحويلات والنقد الإلكتروني والإرساليات والبريد ....) ؛
ويبين مخطط أعمال شركة المساهمة «جيدة» بأن الناتج الصافي البنكي والنتيجة الصافية المتوقعين للفترة 2009-2011 سيسجلان معدل نمو سنوي سيصل متوسطه على التوالي إلى 75% و128% ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لبريد المغرب بالمساهمة بنسبة 10% في رأسمال شركة المساهمة المسماة «جيدة».
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1430 (2 ديسمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية:
الإمضاء : صلاح الدين الزوار.
قرار مشترك لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2731.09 صادر في 25 من شعبان 1430 (17 أغسطس 2009) بالموافقة على الاتفاق النفطي (Sidi Moussa Ofshore) الميوم في 24 من جمادى الآخرة 1430 (18 يونيو 2009) بين المكتب الوطني «Island International للهيدروكاربورات والمعادن وشركتي •«Serica Sidi Moussa B.V» و Exploration Morocco»
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 21.90المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولاسيما المادتين 4 و 34 منه ؛
وعلى القانون رقم 3.3.01 القاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) :
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.210 الصادر في 9 تي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولاسيما المادة 60 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.01 :