BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5797 بتاريخ 21 دجنبر 2009، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5797 ·

6037

الجريدة الرسمية

عدد 5797 - 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009)

رسوم رقم 2.09.629 صادر في 14 من ذي المجة 1430 (2 ديسمبر 2009) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التي بنيت فوقها مدرسة (أزعد - 1) التابعة لغابة «اداوزال» الواقعة بتراب الجماعة القروية الدير بإقليم تارودانت من النظام الفابوي ويضمها إلى ملك الدولة الخاص.

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي :

وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 19 فبراير 2008 بمقر قيادة عين شعيب بإقليم تارودانت ؛

وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة :

وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الداخلية ؛

وبعد استشارة عامل إقليم تارودانت،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التي بنيت فوقها مدرسة «أزور - 1) عن النظام الغابوي البالغة مساحتها ثلاثة آرات واثنان وستون سنتيارا (3 أ و 62 س)،

الواقعة بتراب الجماعة القروية الدير بإقليم تارودانت والتابعة لغابة «اداوزال» المصادق على تحديدها بمقتضى القرار الوزيري الصادر في 18 يونيو 1935.

وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/200 الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثانية

تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى ملك الدولة الخاص.

المادة الثالثة

يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أملاك الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاد، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.

المادة الرابعة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الداخلية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1730 (2 ديسمبر 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي

وتكويز الأطر والبحث العلمي،

الإمضاء : أحمد اخشيشين.

وزير الداخلية،

الإمضاء : شكيب بنموسى.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5797 ·