الجريدة الرسمية
6084
إن حمولة الطائرة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند الحساب هي أكبر حمولة عند الإقلاع.
ب) الطيران العام :
_ الطائرات ذات محرك واحد : 3.000 درهم / السنة ؛ - الطائرات ذات محركين عاديين ومحرك توربيني مروحي : 6.000
درهم / السنة ؛
- الطائرة ذات محركين توربينيين مروحيين ونفاتين : 10.000 درهم /
السنة.
ج) الخدمات الأخرى المقدمة والمتعلقة بالصلاحية للطيران وبصيانة الطائرات :
- 1.000 درهم عن الساعة وعن مفتش الطيران المدني. يحدد عدد الساعات الذي يحتسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه أخذا بعين الاعتبار حجم عمل مفتشي الطيران المدني ونشاط الهيئة المعنية.
3- الخدمات المقدمة لهيئات التكوين وهيئات صيانة الطائرات : 1.3 هيئات الصيانة :
أ) هيئات صيانة الطائرات أو عناصر الطائرات التي تقل حمولتها أو تعادل 5,7 طن :
- 1.000 درهم عن الساعة وعن مفتش الطيران المدني. ب) هيئات صيانة الطائرات أو عناصر الطائرات التي تزيد حمولتها عن 5,7 طن :
- 3.000 درهم عن الساعة وعن مفتش الطيران المدني. 2.3 هيئات التكوين :
- 1.000 درهم عن الساعة وعن مفتش الطيران المدني. يحدد عدد الساعات الذي يحتسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه أخذا بعين الاعتبار حجم عمل مفتشي الطيران المدني ونشاط الهيئة المعنية.
4 - الخدمات المقدمة لمسير المطارات وخدمات الملاحة الجوية (المكتب
الوطني للمطارات) :
تحدد تعريفات أجور الخدمات المقدمة كما يلي :
400 درهم عن كل حركة مسجلة للطائرات التجارية.
المادة الثانية
تخضع أجور الخدمات المقدمة المحددة في المادة الأولى المشار إليها أعلاه لأوامر بالتحصيل مسلمة من لدن الأشخاص الذين يعينهم وزير التجهيز والنقل.
عدد 5799 - 11 محرم 1431 (28 ديسمبر 2009) المادة الثالثة
ينسخ هذا القرار المشترك القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة رقم 2562.05 الصادر في 27 من رمضان 1427 (20 أكتوبر 2006) المتعلق بتحديد تعريفات عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة التجهيز والنقل (مديرية الطيران المدني) ويعوضه
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1430 (29 أبريل 2009). وزير التجهيز والنقل، وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : كريم غلاب. الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2973.09 صادر في 16 من ذي الحجة 1430 (4 ديسمبر 2009) بتمديد العمل بصفة نهائية بتدبير الحماية ذي الطابع التعريفي المطبق على واردات الترابيع من خزف.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.261 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 15 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) المتخذ لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 24 منه ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2311.08 الصادر في 5 ذي الحجة 1429 (4 ديسمبر 2008) بتمديد العمل بصفة مؤقتة بالتدبير الحمائي ذي الطابع التعريفي على واردات الترابيع من خزف :
وأخذا بعين الاعتبار التهديد بإحداث أضرار جسيمة الذي يمثله الحد من العمل بالتدبير الحمائي الأصلي على الواردات من الترابيع من خزف :
وبعد استشارة اللجنة الاستشارية للواردات ؛
ونظرا للاستعجال :
وباقتراح من وزير التجارة الخارجية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 13.89 المذكور أعلاه ومع مراعاة أحكام المواد 2 و 3 و 4 أسفله، تخضع واردات الترابيع من خزف المصنفة بالبند التعريفي 69.08، ابتداء من 19 يونيو 2009، بصفة نهائية إلى رسم استيراد إضافي كمي بمقدار 1,5 درهم للكيلوغرام وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2010.