الجريدة الرسمية
عدد 14 -- 5800 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)
«يتم الأمر بدفع أو بصرف مبلغ قرار العجز أو مقرر. التصريح «بالمديونية الذي أصبح غير قابل للتنفيذ طبقا للشروط المشار إليها «أعلاه ضد ورثة وذوي حقوق المحاسب العمومي أو الموظف أو العون « المتوفى من ميزانية الهيئة المعنية.»
تحصيل الديون العمومية المادة 9
ا. _ تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المواد 16 و 122 و 132 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
«المادة 16. - تستحق الديون العمومية ......
« .............. من تاريخ إصدارها.
«بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة، تستحق الغرامات والإدانات «النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم «المملكة، بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ «الأحكام والقرارات المتعلقة بها، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية.
«غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر «والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية «والمستنفذة لطرق الطعن العادية.
«تحدد بقرار مشترك لوزير العدل و الوزير المكلف بالمالية، شروط «وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية.»
«المادة 122. - يمكن للوزير المكلف بالمالية ..
١ .. .... وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 «و 25 مكرر، و90 و 91 أعلاه.»
«المادة 132 . - تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه «بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية.
« إلا أن الإدانات ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
لل. - يتمم ابتداء من فاتح يناير 2010 القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمادة 25 المكررة على النحو التالي :
«المادة 25 المكررة. - تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر «والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة «للأداء قبل تاريخ استحقاقها.
«إذا لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 «أعلاه، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها %0,50 «عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.
« تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير انطلاقا من تاريخ «الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية «والصوائر والمصاريف القضائية.»
6115 رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوماني المادة 10
تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2010 أحكام الفقرات 11و III و IV وVI من المادة 16 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996، كما وقع تغييرها وتتميمها :
«المادة 11 - .16 - يحدد سعر الرسم ، مع احتساب الضريبة على «القيمة المضافة ، كما يلي :
(الباقي لا تغيير فيه.)
(11].- يقوم باستيفاء الرسم المكتب الوطني للكهرباء والوكالات «المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والشركات ذات الامتياز، وتسمى في «باقي النص ب «الهيئات الجابية» وفقا لنفس الشروط ......
(الباقي لا تغيير فيه.)
يجب على الهيئات الجابية لمبالغ رسم النهوض بالفضا «السمعي البصري الوطني أن تؤدي للخزينة حصيلة الرسم ، في أجل « أقصاه الشهر الموالي للشهر الذي أنجزت فيه الإستيفاءات.
«يتم هذا الأداء طبقا للشروط المحددة بقرار مشترك للوزير المكلف «بالاتصال والوزير المكلف بالمالية .
«في حالة عدم الأداء في الآجال المحددة ، يصدر الوزير المكلف «بالاتصال أمرا بالمداخيل باعتبار المبالغ المحصلة لنفس الشهر من «السنة السابقة . ويتم تحصيل أوامر المداخيل الصادرة في هذه الحالة «طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون «العمومية.
تحجز الهيئات الجابية المشار إليها أعلاه في المنبع على سبيل «مصاريف الاستيفاء، أجرة تحدد نسبتها ب 5% من حصيلة الرسم.»
صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استمرارية الموارد المادة 11
ابتداء من فاتح يناير 2010، وفي حالة ما إذا اتضح أن حصة حصيلة التفويت، الراجعة كل سنة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بموجب أحكام المادة 11 من قانون المالية لسنة 2008، تقل عن مبلغ ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون درهم (3.500.000.000 درهم)، يتم الترخيص برصد مخصصات إضافية سنوية لفائدة الصندوق المذكور، تعادل الفرق بين هذا المبلغ والحصة المذكورة في إطار فصل «التكاليف المشتركة» من قانون المالية للسنة المالية التي تلي تلك التي تم فيها تحصيل حصيلة التفويت. وتدفع هذه المخصصات الإضافية للصندوق المشار إليه خلال السنة المالية المذكورة.