BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 31 دجنبر 2009، الصفحة 25

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5800 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5800 - 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

الميزانية العام

التأهيل

المادة 19

وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

إحداث مناصب

المادة 20

يتم إحداث 23.820 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2010.

23.700 - .1 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

البيان عدد المناصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

- قطاع التعليم المدرسي.. 9.000 - قطاع التعليم العالي.. 600

وزارة الداخلية. 8.000 وزارة الصحة. 2.000 وزارة العدل ......... 1.000 إدارة الدفاع الوطني.... 1.000 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1.000 وزارة الاقتصاد والمالية.. 450

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 320

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 100

المحاكم المالية ...................... 50

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.. 40

وزارة الفلاحة والصيد البحري :

- قطاع الفلاحة ..... 30

الأمانة العامة للحكومة. 20

وزارة الشباب والرياضة. 20

وزارة السياحة والصناعة التقليدية :

- قطاع الصناعة التقليدية .... 20

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة :

- قطاع الماء.. 20

وزارة الاتصال.... 10

وزارة التجارة الخارجية 10

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة

بالخارج.. 10

المجموع. 23.700

11. - تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

6117 إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين المادة 21

يحدث 4.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2010.

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات،

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسميهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003،

حذف المناصب الشاغرة غير المستعملة المادة 22

1. - تحذف المناصب الشاغرة غير المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر 2009 وكذا المناصب التي ستكون شاغرة في 31 ديسمبر من كل سنة.

11.- لا يطبق هذا الحذف على مناصب أعضاء الحكومة والمناصب السامية التي يتم التعيين فيها بظهير ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين بالدراسات وكذا المناصب المحدثة من أجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

إلفاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 23

1. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2009 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2009 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

11. - لا تطبق أحكام البند ا أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2009 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

11تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2004 وما قبل، إلى سنوات 2005 وما يليها والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين والمتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء ما بين فاتح يناير 2005 و 31 ديسمبر 2009 والتي لم تتم بشأنها أية مسطرة نزاع قضائي. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات،

تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلق A بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات،

تحدد شروط تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5800 ·