الجريدة الرسمية
عدد 5800 - 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)
المدونة العامة للضرائب المادة 7
1. - تغير و تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2010، أحكام المواد 26-11 و28 و44 و 59 و63 و 68 و 70 و 73 و 79 و82 و11-85 و 91 و 92 و93 و99 و105 و 110 و111 و112 و 113 و127 و129 و 130 و131 و 135 و137 و 152 و164 و 165 و 170 و 174 و176 و 179 وعنوان الفرع الثاني من الباب الأول من القسم الأول من الجزء الثالث من الكتاب الأول و 191 و205 و1I1-220 و225 و 226 و232 و 247 و 252 و 254 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها وتتميمها :
«المادة 1 - . 26] - إذا كان شخص طبيعي....
( .. .... أو دخوله الزراعية أو العقارية. «يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يدلوا بمحرر رسمي «أو عقد مصادق على التوقيعات المذيل بها ينص على حصة كل واحد «منهم في المال المشاع أو في شركة المحاصة. وفي حالة عدم الإدلاء «بهذه الوثيقة، تفرض الضريبة باسم الشركاء في المال المشاع أو باسم «شركة المحاصة.»
"المادة 28. - خصوم من مجموع الدخل الخاضع للضريبة
«يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد «في المادة 25 أعلاه :
«1.
في حدود 10% من مجموع الدخل المفروضة عليه الضري (1) «وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي :
" - مبلغ فوائد القروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة المؤسسات «المتخصصة أو مؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في حكمها «المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات الأعمال «الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أو القطاع «الخاص وكذا المنشآت ؛
" - أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة، «بين الخاضعين للضريبة ومؤسسات الائتمان أو الهيات المعتبرة في «حكمها،
«يتوقف الخصم المذكور :
" - فيما يرجع لأصحاب الأجور وما في حكمها المفروضة عليهم «الضريبة بطريقة الحجز في المنبع، على قيام رب العمل أو المدين «بالإيراد شهريا بحجز ودفع أصل وفوائد المبالغ المسترجعة إلى «الهيئات المقرضة، أو تكلفة الشراء ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه «مسبقا إلى المؤسسات أو الهيئات التي أبرم معها عقد المرابحة ؛
6101 « - فيما يرجع للخاضعين للضريبة الآخرين على تقديم نسخة مصادق
«عليها من عقد القرض أو المرابحة وإيصالات الأداء أو إشعارات «السحب التي تعدها مؤسسات الائتمان والهيات المعتبرة في «حكمها. ويجب أن ترفق هذه الوثائق بالإقرار السنوي المنصوص «عليه في المادة 82 أدناه.
«في حالة البناء، ...
" .. ٠. المعني كسكنى رئيسية،
«وفيما يخص المساكن ذات الملكية المشاعة، فإن خصم مبلغ الفوائد «أو مبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد المرابحة ضمن «الحدود السالفة الذكر يقبل بالنسبة لكل مالك على الشياع حسب «حصته في المسكن الرئيسي.
« لا يمكن الجمع بين خصم الفوائد ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه «مسبقا في إطار عقد المرابحة المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص «عليها على التوالي في المادتين V - 59 و 65 - 11 أدناه.
.III » L...
(الباقي بدون تغيير.)
«المادة 44. - أجال الاختيار
« يجب على الخاضعين.... ... مؤسستهم «الرئيسية وذلك :
" - في حالة بداية النشاط، قبل فاتح مارس من السنة الموالمية لسنة «بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام الربع الجزافي أو فاتح أبريل «من السنة الموالية لسنة بداية النشاط بالنسبة لاختيار نظام ن «النتيجة الصافية المبسطة، ويسري الاختيار عندئذ على السنة التي بدأ
النشاط خلالها ؛
« - وفي حالة ممارسة الاختيار أثناء مزاولة النشاط، يتم تقديم طلب «الاختيار خلال أجال إيداع الإقرار السنوي بمجموع الدخل «المتعلق بالسنة السابقة والمنصوص عليها في المادة 82 أدناه.» «المادة 59. - الخصوم
«تخصم من المبالغ الإجمالية المنصوص عليها .... . ..
.. المادة 57 أعلاه :
«1.- المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل مقدرة بالنسب الجزافية «التالية :
«ألف - 20% فيما يتعلق بالأشخاص غير المنتمين إلى الفئات المهنية «المشار إليها في «باء» و«جيم» بعده، على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم «ثلاثين ألف (30.000) درهم ؛
«باء - بالنسب المبينة بعده على ألا يتجاوز المبلغ المخصوم ثلاثين ألف « (30.000) درهم فيما يخص الأشخاص المنتمين إلى الفئات التالية :
... 1 ..