BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5801 بتاريخ 4 يناير 2010، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5801 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5801 - 18 محرم 1431 (4 يناير 2010)

ب) مسح طوبوغرافي للموقع.

المادة 18

يتعين على المستغل خلال فترة استغلال المطرح القيام ب : أ) تحاليل كيميائية - فيزيائية وبكتيرية خاصة بجودة المياه الجوفية والمياه السطحية وكذا جودة الهواء. يحتفظ بنتائج هذه التحاليل لمدة ثلاث (3) سنوات.

تنجز هذه التحاليل مرة في السنة على الأقل من طرف مختبر معتمد. تبلغ نتائج هذه التحاليل إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة للمطارح من الصنف الأول وإلى مدير وكالة الحوض المائي التابع له موقع إحداث المطرح وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف أ و 2 و 3 ؛

ب) مسح طوبوغرافي للموقع يتيح تتبع مراحل الاستغلال : ج) مراقبة ذاتية للتحقق من نجاعة نظام جمع وضع غاز المطرح.

المادة 19

لضمان استقرار النفايات المودعة بالمطرح توضع في طبقات متتالية ومرصوصة بواسطة آلية مناسبة تسمح بالملء التدريجي للحوض.

المادة 20

ينجز تقرير سنوي للأنشطة ويبلغ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم التابع له موقع إحداث المطرح بالنسبة المطارح المراقبة من الصنف الأول، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و 2 و 3.

يتضمن هذا التقرير على الخصوص :

- حصيلة النفايات المودعة بالمطرح ؛

- الطاقة الاستيعابية المتبقية للمطرح لاستقبال النفايات ؛ - الأشغال والتهيئات المنجزة في المطرح ؛

- تدابير الرصد والمراقبة الذاتية المنجزة داخل المطرح.

المادة 21

تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة : - كيفيات إعادة تأهيل أو إعادة تهيئة مواقع المطارح ؛ - عناصر قياس التحاليل المشار إليها في المادتين 17 (الفقرة أ) و 18 (الفقرة أ).

سبسب9 المادة 22

يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.

وزير الداخلية ،

الإمضاء : شكيب بتموسى.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 2616.09 صادر في 23 من شوال 1430 (13 أكتوبر 2009) بتحديد هامش تدخل وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات المديثة (مصلحة الكحول) في ميدان تجارة الكحول الإيثيلي.

وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بناء على القرار الصادر في 18 من جمادى الأولى 1357 (16 يوليو 1938) يرمي إلى تسهيل استهلاك كميات الخمور الزائدة :

وعلى المرسوم رقم 2.72.377 الصادر في 11 من ذي القعدة 1392 (18 ديسمبر 1972) بتصفية مكتب الخمور والكحول وتحويل اختصاصاته :

وعلى المرسوم رقم 2.85.645 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجارة والصناعة ؛

وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والمالية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد هامش تدخل وزارة الصناعة والتكنولوجيات الحديثة (مصلحة الكحول) في ميدان تجارة الكحول الإيثيلي في 30 درهم/للهكتولتر دون احتساب الرسوم تطبق على جميع أنواع الكحول الإيثيلي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1430 (13 أكتوبر 2009).

الإمضاء : أحمد رضى شامي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5801 ·