الجريدة الرسمية
عدد 5804 - 28 محرم 1431 (14 يناير 2010)
مقرر لوزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم 2987.09 صادر في 19 من ذي المجة 1430 (7 ديسمبر 2009) بتحديد شروط إعادة منح رخص منصرم أجلها أو ملفاة.
وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 42 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951). بتحديد شروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1647 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957) المحدد بموجبه بعض قواعد تطبيق الأحكام الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم بالمغرب فيما يتعلق برسوم تأسيس وتجديد السندات المعدنية وبالرسم السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات أو أصحاب الرخص المتعلقة بالبحث عن المعادن واستغلالها ولاسيما الفصل الرابع منه ؛
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 369.02 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة الولاة الجهات ؛
وحيث إن الرخص المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر قد انصرم أجلها أو ألغيت ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يطبق على رخص البحث والاستغلال المنصرم أجلها أو الملغاة المرفقة قائمتها إلى هذا المقرر، إجراء إعادة المنح مع اعتبار الطلبات المقدمة للحصول عليها متزامنة خلال فترة مدتها ثلاثون يوما تبتدىء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
المادة الثانية
تحرر الطلبات المعتبرة متزامنة وفق أحكام القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من رجب 1370 (21 أبريل 1951). ويجب أن تودع بالمديرية الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية وأن تشفع بوثيقة تبين
121 القدرة التقنية والمالية لصاحب الطلب وكذا ببرنامج الأشغال موضحا الغلاف المالي المزمع إنجازه، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر في 24 من جمادى الأولى 1377 (17 ديسمبر 1957). ويقدم هذا البرنامج داخل طي مختوم.
بعد انتهاء الفترة المحددة لإيداع الطلبات، توجه الملفات إلى المركز الجهوي للاستثمار التابع للولاية المعنية من أجل دراستها من طرف لجنة يكونها والي الجهة، وذلك حسب المعايير التالية :
1 - فيما يخص القائمة الأولى من الرخص :
- القدرة التقنية والمالية التي يجب أن تكون ملائمة لعدد الرخص التي
يتوفر عليها صاحب الطلب وكذا لبرنامج الأشغال الذي تقدم به : - أهمية برنامج الأشغال المقترح إنجازه والذي يجب أن يكون ملائما
لجيولوجية المساحة المطلوبة وكذا للمواد المعدنية المزمع البحث عنها ؛ - الموقع الجغرافي لرخص صاحب الطلب في حالة وجودها مجاورة
للرخص المتنافس عليها وذلك حتى يتمكن صاحب الطلب من تركيز مجهوداته على منطقة معينة ؛
- من الممكن لصاحب الرخصة القديمة أن لا يستفيد من هذه الرخصة مرة ثانية إلا بعد مرور سنتين من تاريخ إلغائها، وذلك طبقا لقتضيات المادة 30 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن نظام للمناجم.
2- فيما يخص القائمة الثانية من الرخص :
تعطى أسبقية المنح لصاحب الرخصة المعنية في حالة تقديمه لطلب وإدلائه :
- بمذكرة حول الأشغال المنجزة بهذه الرخصة مرفوقة بالوثائق
الإثباتية للمجهود المالي الذي تطلبته هذه الأشغال والذي يجب ألا يقل على مبلغ مليون درهم ؛
- بالتزام كتابي يتعهد فيه بإنجاز برنامج أشغال يوازي على الأقل أحسن برنامج مقترح من طرف منافسيه.
المادة الثالثة
تصبح الأراضي مباحة للبحث إذا لم يودع أي طلب خلال فترة التزامن المبينة في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1430 (7 ديسمبر 2009).
الإمضاء : أمينة ابن خضراء.