الجريدة الرسمية
170
- الإسم العائلي والإسم الشخصي للمساهم (أو تسمية الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة) :
- بيان إثبات التقيد بالشكليات المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ؛
- التوصيات وفق ترتيب تقديمها إلى الجمعية ؛
- اتجاه التصويت، سواء كان بالقبول أو بالرفض ؛
- التاريخ وتوقيع المساهم أو الممثل القانوني للشخص المعنوي. وتلحق بالاستمارة الوثائق التالية :
- نص التوصيات المقترحة مرفقة ببيان الأسباب والإشارة إلى أصحابها :
- طلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 141 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر يخبر بموجبه المساهم بحقه في الاستفادة من أحكام المادة 151 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر إذا نص القانون الأساسي على ذلك ؛
- كل وثيقة تثبت صلاحيات ممثل الشخص المعنوي.
المادة الرابعة
يؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن يتضمن ما يلي :
- رأي مراقب الحسابات بشأن اقتراح حذف حق أفضلية الاكتتاب والأسباب المذكورة في تقرير مجلس الإدارة أو في تقرير مجلس الإدارة الجماعية :
- رأيه بخصوص ثمن الإصدار ومبلغه أو فارق الثمن وعند الاقتضاء، شروط تحديده ؛
- بيان ما إذا كان أساس حساب ثمن الإصدار أو عند الاقتضاء، الفارق الذي اعتمده مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية صحيحا وصادقا ؛
- رأي مراقب الحسابات حول أثر الإصدار على وضعية المساهم المشار إليها في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
عدد 5806 - 5 صفر 1431 (21 يناير 2010) المادة الخامسة تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة ما يلي : - تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها : - شكل الشركة ؛
- مبلغ رأس المال :
- عنوان مقر الشركة ورقم التقييد بالسجل التجاري : - طبيعة العملية ونوع السندات التي سيتم إصدارها وثمن الاكتتاب
ونسبة حق الاكتتاب وشروط ممارسته ؛ - الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تطبيقا للمادة 320 المشار إليها
أعلاه :
- الأجل الذي يجوز خلاله ممارسة الخيار الممنوح لحاملي سندات
القرض.
لا يمكن أن يقل أجل نشر الإعلان المشار إليه أعلاه عن شهر قبل بداية هذه العملية.
المادة السادسة يسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة .
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.