172 . ......
الرسمية عدد 5 -- 5806 صفر 1431 (21 يناير 2010)
الجريدة الرسمية
المادة الثالثة
أنشطة المقاولات التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة للداخلة هي :
- الصناعات الفلاحية :
- أنشطة تجميد منتوجات البحر ومعالجتها وتحويلها : - أنشطة تجميد المنتوجات الفلاحية ومعالجتها وتحويلها : - صناعات النسيج والجلد :
- صناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك ؛ - الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ؛
- الصناعات البلاستيكية وصناعات التلفيف ؛
- الأنشطة والخدمات المرتبطة باللوجستية المينائية ؛ - الصناعات المتعلقة بالبناء والإصلاحات الملاحية ؛
- أنشطة التخزين بالتبريد للموارد البحرية :
- الأنشطة التجارية والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه. وحدها المواد البحرية التي تم تفريغها وعبورها من خلال الجهات العمومية المعنية بمقتضى القوانين والتشريعات المعمول بها، يمكنها ولوج .. منطقة التصدير الحرة للداخلة قصد تموين المنشآت المزاولة للأنشطة
المذكورة أعلاه.
المادة الرابعة
تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
المادة الخامسة
لا يجوز أن تسلم الرز سعة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم : 19.5 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر في البحر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 . و4 أعلاه، التي يترتب عنها القضاء على مخلوقات بحرية.
المادة السادسة
يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة
والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء : أحمد رضى شامي.
مرسوم رقم 2.09.204 صادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقتي التصدير الحرتين بالعيون
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه ؛
وباقتراح من اللجنة الموطنية لمناطق التصدير الحرة ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث منطقتان حرتان للتصدير بإقليم العيون، يطلق عليهما : • منطقة التصدير الحرة للعيون 1 ؛
• منطقة التصدير الحرة للعيون [I.
المادة الثانية
تقام منطقة التصدير الحرة للعيون 1 على أرض مساحتها 34,3 هكتارا (بما فيها الأرض الواقعة على البحر) يحدها شمالا المنشأت الصناعية الموجودة وأراضي الخواص وشرقا شارع عبد الرحيم بوعبيد وغربا المحيط الأطلسي وجنوبا المنطقة الصناعية لبلدية المرسى، كما هو .محدد بشريط أحمر في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات التالية :