175
الجريدة الرسمية
عدد 5806 - 5 صفر 1431 (21 يناير 2010)
المادة الثالثة أعمال المنشأت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي : • الصناعة الفلاحية ؛
• صناعات النسيج والجلد :
• صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك بما فيها صناعة السيارات ؛
• الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ؛ • الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.
المادة الرابعة تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.
المادة الخامسة لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
زيادة على ما ذكر وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش
يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، أو المياه العادمة . المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3. و 4 أعلاه.
المادة السادسة
بسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة،
الإمضاء: أحمد رضى شامي،