BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5808 بتاريخ 28 يناير 2010، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5808 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5808 - 12 صفر 1431 (28 ينايز 2010)

293

المجلس الدستوري

قرار رقم 784 -2010 سادر في 19 محرم 5 ) 1431 يناير 2010)

الحمدالله وحده

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بامانته العامة في 21 ديسمبر 2009، والتي يشعر فيها السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستتناف باكادير المجلس النستوري بصدور حكم جناتي نهاتي في حق السيد أحمد بومكوك العضو بمجلس المستشارين قصد ترتيب الآثار القاتونية الناجمة عنه، وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 12 نوفمبر 2009، والتي يطلب فيها السيد الهاشمي بركاش - بصفته مرشحاً - الغاء انتخاب السيد أحمد بومكوك عضوا بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية بجهة " سوس - ماسة - درعة "، على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 6 أكتوبر 2003، لصدور حكم جناني نهائي في حقه؛

وبعد الإطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور، خصوصاً الفصل 81 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر في14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 9 و 13 منه؛

وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول المتعلق بشروط فقدان الأهلية الانتخابية من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر في 23 ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصاً المادة 5 منه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمحاولة طبق القانون

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لارتباط موضوعهما معاً بإنهاء عضوية السيد أحمد بومكوك بمجلس المستشارين؛

أولاء في حان رصالة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناض بالحاحير،

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص في مادته 13 على أنه " يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب"، وتخول أحكام نفس المادة للمجلس الدستوري صلاحية إثبات هذا التجريد بناء على طلب من إحدى الجهات التي أسند إليها القانون التنظيمي المذكور القيام بذلك؛

وحيث إن أحكام المادة 9 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه " لا يؤهل للترشح للانتخاب ... الأشخاص الذين اختل فيهم نهانيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين"؛

وحيث إن هذه الشروط حددتها مقتضيات المادة 5 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، التي استبعدت من التقييد في اللوانح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة تتجاوز ثلاثة أشهر حبسا مع إيقاف التنفيذ من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وتزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أصدرت قرارا بتاريخ 17 أكتوبر 2005 في الملف رقم 530/04 قضت فيه بإدانة السيد أحمد بومكوك من أجل المشاركة في جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر تجاري واستعماله والحكم عليه بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 15000 درهم؛

- أن غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، أصدرت قراراً بتاريخ 14 يونيو 2006 في الملف رقم 8/06 قضت فيه بتأييد القرار الابتدائي المذكور ؛

- أن المجلس الأعلى أصدر قراراً بتاريخ 22 أبريل 2009 في الملف الجناني عدد 22164/06، قضى بموجبه برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد أحمد بومكوك؛

وحيث إن الحكم بإدائة السيد أحمد بومكوك أصبح نهائيا، مما يفقده أهلية الانتخاب ويجرده بحكم القانون من العضوية بمجلس المستشارين، تطبيقا للمادة 13 أنفة الذكر ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5808 ·