BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5809 بتاريخ 1 فبراير 2010، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5809 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5809 - 16 صفر 1431 (فاتح فبراير 2010)

323

طلب تحديد يتعلق بتعيين يوم 28 أبريل 2010 تاريخا للشروع في عملية تحديد قسم «أنوكال» التابع للغابة المخزنية المسماة «ميدلت» والواقع بتراب جماعة أمرصيد بقيادة آيت أوفلا بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت

المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

بصفته القائم بإدارة الملك الغابوي والمكلف باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مصلحته وطبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة، كما وقع تغييره،

بلتمس :

وفقا لما ينص عليه الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916)، تحديد قسم «أنوكال» التابع للغابة المخزنية المسماة «ميدلت» والواقع بتراب جماعة أمرصيد بقيادة آيت أوفلا بدائرة ميدلت بإقليم ميدلت. ويبين الجدول الآتي مساحة هذا

القسم وحدوده والدواوير المنتفعة :

اسم الغابة المساحة الحدود ميدلت

قسم «أنوكال» 94 ه و 7 1 شمالا : قطعة أشخشاخ. شرقا : أسيف نونكال. جنوبا : تيزي نونكال. غربا : أسيف بوتسرفين.

الدواوير المنتفعة القطع المحصورة

قبيلة أيت أوفلا. لا شيء فخدة : أمرصيد.

دواوير : أنكال وتفساست وعيشة بلحسن

ورحالة آيت مرغاد.

وقد رسمت هذه الحدود بخط أخضر في المخطط ذي المقياس 1/10.000 المضاف إلى أصل هذا الملتمس.

ولا توجد داخل القسم المزمع تحديده أي قطعة محصورة، حسب علم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر. وتقتصر حقوق الانتفاع المباشرة في هذا القسم على رعي المواشي وجمع الحطب اليابس للاحتياجات المنزلية. وحسب علم المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يتمتع بهذه الحقوق سكان الدواوير المذكورة في الجدول أعلاه.

وعندما يصدر المرسوم المتعلق بإجراء التحديد وتعيين تاريخه فإن العمليات ستبتدئ من النصب الغابوي رقم 1 لقسم «أنوكال) يوم 28 أبريل 2010 على الساعة التاسعة (9) صباحا وستسترسل خلال الأيام الموالية إذا اقتضى الحال ذلك.

مرسوم رقم 2.09.743 صادر في 27 من محرم 1431 (13 يناير 2010) بالإذن للبنك المركزي الشعبي باقتناء المساهمات التي يمتلكها بنك المغرب في رأسمال الأبناك الأجنبية المسماة «البنك التجاري العربي البريطاني» و«اتحاد الأبناك العربية والفرنسية - باريس)) و(«البنك العربي الإيطالي - روما» و«اتحاد أبناك إفريقيا الوسطى - كورساو».

الوزير الأول،

بيان الأسباب :

يطلب البنك المركزي الشعبي الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه، من أجل اقتناء المساهمات المالية التي يمتلكها بنك المغرب في رأسمال البنوك الأجنبية المسماة «البنك التجاري العربي البريطاني» بإنجلترا و«اتحاد الأبناك العربية والفرنسية - باريس)

بفرنسا و«البنك العربي الإيطالي - روما» بإيطاليا و«اتحاد أبناك إفريقيا الوسطى - كورساو» بجزر الأنتيل الهولندية. وتبلغ الحصص التي يملكها بنك المغرب في رؤوس أموال هذه البنوك 8,26% و 4,99% و %4,66 و 6,73% على التوالي ؛

في إطار خروج بنك المغرب من رأسمال مجموعة من المؤسسات المالية والبنكية الدولية ربط هذا الأخير الاتصال مع البنك المركزي الشعبي قصد أن يفوت له المساهمات ذات الأقلية التي يمتلكها في الأبناك المشار إليها أعلاه ؛

وقد حازت هذه العملية على موافقة اللجنة الإدارية للقرض الشعبي المغربي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 18 مارس و 24 ديسمبر 2008 و 16 يوليو 2009 وذلك لأجل الأسباب الآتية :

- المكانة القوية التي تحتلها هذه المؤسسات في مجال التجارة المالية وتطلعها إلى تطوير أنشطة أخرى ؛

- الإمكانية التي ستوفرها هذه العملية لمجموعة البنك الشعبي من أجل وضع قدمها في آسيا والعالم العربي وكذا تطوير علاقات الشراكة مع باقي المساهمين في هذه المؤسسات ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5809 ·