عدد 5813 - 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010)
الجريدة الرسمية
464
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.09.207 صادر في 20 من ني الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتصيد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.08.72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما الفصل 2 المكرر ثلاث مرات منه (البند 4) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 49.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.69 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما المادة 8 المكررة مرتين منه (البند 4) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 50.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.70 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما المادة 85 المكررة مرتين منه (البند 4) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تتميمه بالقانون التنظيمي رقم 51.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.71 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، ولاسيما المادة 54 المكررة مرتين منه (البند 4) ؛
وعلى القانون رقم 53.06 بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.201 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) ؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 52.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.199 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) والاسيما المادة 184 منه (البند 4) :
*
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.08.73 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولاسيما المادة 7 المكررة منه (البند 4) ؛
وعلى القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) ولاسيما المادة الأولى منه (البند 4) ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 8 ذي الحجة 1430 (26 نوفمبر 2009)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى • تحدد وفقا للملحق 1 من هذا المرسوم نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها في الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
يتم التصريح التكميلي بالممتلكات وفق نفس النماذج المنصوص عليها بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
المادة الثالثة
تحدد وفقا للملحق 1] من هذا المرسوم نماذج وصولات تسلم التصاريح الإجبارية بالممتلكات المسلمة، حسب الحالة، من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات أو الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات.
المادة الرابعة
يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها بقرار للوزير الأول يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009).
الإمضاء : عباس الفاسي.