الجريدة الرسمية
540
عدد 5815 - 7 ربيع الأول 1431 (22 فبراير 2010)
نصوص خاصة
قرار لوزير العدل رقم 181.10 صادر في 20 من محرم 1431 (6 يناير 2010) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة نجية الرحالي، رئيسة قسم التقييم والتحديث بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث، الإمضاء أو التأشير وكذا المصادقة نيابة عن وزير العدل على صفقات الأشغال والخدمات والتوريدات والمعدات المعلوماتية وتهيئة وإعادة تهيئة الشبكة الكهربائية والمعلوماتية وكذا الربط الشبكي المبرمة لحساب وزارة العدل وعلى جميع الوثائق المتعلقة بذلك.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1431 (6 يناير 2010).
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 199.10 صادر في 26 من محرم 1431 (12 يناير 2010) بتفويض الإمضاء
وزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1290 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بهم بمديرية الميزانية ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- مرية أسيبل، رئيسة مصلحة البنك الدولي ؛
- عبد العالي فتحي، رئيس مصلحة الهندسة المعلوماتية ؛
- عزيز الخياطي، رئيس مصلحة تتبع تنفيذ الميزانية ؛
- علي هنتور، رئيس مصلحة قانون التصفية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من محرم 1431 (12 يناير 2010).
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 42.10 صادر في 21 من محرم 1431 (7 يناير 2010) يقضي بتسليم قطعة فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة المسلمة له سابقا بولاية جهة فاس - بولمان.
وزير الفلاحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ولاسيما الفصل 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.78.201 الصادر في 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) بتحديد لائحة الفلاحين المستفيدين من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم فاس ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المعنية بالأمر في الآجال القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة الإقليمية المجتمعة يوم 5 مارس و16 أبريل 2009،