الجريدة الرسمية
612
الباب الثالث النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني
المادة الثالثة يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف.
يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات وعند الاقتضاء، كل إجراء ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا .
يمارس المدير العام للأمن الوطني سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني، مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420 (29 سبتمبر 1999) بتفويض سلطة التعيين.
المادة الرابعة يمكن للوزير الأول أن يمنح، عند الاقتضاء، ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في الدرجة أو الإطار، دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.
الفصل الأول وضعيات الموظفين
المادة الخامسة يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية : 1 - وضعية القيام بالوظيفة ؛
2 - وضعية الإلحاق ؛
3- وضعية التوقف المؤقت عن العمل ؛ 4 - الوضع رهن الإشارة.
الفصل الثاني الحقوق والضمانات
المادة السادسة تتكون الأجرة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة السابعة يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.
عدد 5817 - 14 ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010) وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.
المادة الثامنة
يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية أو الذين تعرضوا الإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
تمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة التسلسلية التابع لها الموظف.
المادة التاسعة
مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل درجة ، يمكن أن يوظف في أسلاك موظفي الأمن الوطني، بصفة مباشرة و بناء على طلبهم، أزواج أو أبناء موظفي الأمن الوطني المتوفين أثناء ممارسة عملهم، وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.
المادة العاشرة
يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها، بعد استئذان المدير العام للأمن الوطني بذلك، شريطة التقيد بواجب الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
الفصل الثالث الواجبات والالتزامات المادة الحادية عشرة
تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119 الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.
المادة الثانية عشرة
عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص :
- الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية
- الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه.
يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.