الجريدة الرسمية
614
1 - الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام العام؛
2 - الانقطاع غير المبرر عن العمل.
المادة الثالثة والعشرون تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواء تعلق الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام.
لا تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية و التي تدحض الوجود المادي للوقائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.
الفصل الخامس التوقف النهائي عن العمل المادة الرابعة والعشرون ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني وفقدان صفة الموظف عن:
1 - الاستقالة المقبولة قانونا ؛
2 - الإعفاء ؛
3 - العزل ؛
4 - الإحالة إلى التقاعد.
المادة الخامسة والعشرون يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلى التقاعد في ستين (60) سنة.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين، وذلك :
- بعد استئذان جنابنا الشريف، بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير شريف؛
- بقرار للمدير العام للأمن الوطني، بالنسبة لباقي موظفي الأمن
الوطني.
الباب الرابع أحكام مختلفة المادة السادسة والعشرون تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم.
عدد 5817 - 14 ربيع الأول 1431 (فاتح مارس 2010) ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها ولاسيما منها ما يلي:
- تقديم العون المنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها ؛ - إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتائهم وأفراد
أسرهم ؛
- إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة ؛
- تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة ؛
- إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.
المادة السابعة والعشرون
تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم.
كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.73.652 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).
المادة الثامنة والعشرون
طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.56.115 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل السلطات الحكومية المعنية.
المادة التاسعة والعشرون
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بتطوان في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.