وباقتراح من وزير العدل،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
- دعم جزافي لتشجيع التجميع :
- دعم للاستثمارات المخصصة لمشروع التجميع والمرتبطة باقتناء
معدات فلاحية وتجهيز نظام الري الموضعي والتكميلي.
المادة الثانية
يعين السيد العربي مريد، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى والسيد عبد السلام العماني، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، لرئاسة
بالنسبة لفئة مشاريع التجميع التالية فإن الدعم الممنوح للاستثمارات
لجنتين فرعيتين في حظيرة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة
بالضريبة.
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المخصصة لإحداث وتجهيز وحدات التثمين التي يتشكل حولها مشروع التجميع يحدد في 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار وفي حدود السقف المنصوص عليه في الجدول أدناه : السقف المنصوص عليه في الجدول أدناه :
نوع المشروع السقف بالدرهم
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1431 (4 فبراير 2010).
الإمضاء : عباس الفاسي.
مشروع تجميع البذور حول محطة للتوضيب. 1.500.000 مشروع تجميع الحبوب حول وحدة للتخزين بالبور أو السقي. 3.200.000
4.750.000
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية
مشروع تجميع البواكر حول محطة للتوضيب.
مشروع تجميع الزيتون حول مركب يضم وحدة لعصر الزيتون 2.100.000
ووزير الداخلية رقم 361.10 صادر في 10 صفر 1431 (26 يناير 2010) بتحديد مبالغ ونسب الدعم الممنوح لمشاريع
التجميع.
وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية،
ووحدة لتعبأة زيت الزيتون في القارورات بالبور أو السقي.
مشروع تجميع الزيتون حول وحدة لتصبير الزيتون. 760.000 مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتوضيب. 2.460.000 مشروع تجميع زراعات الخضروات حول مركب يضم وحدة : 1.980.000 للتوضيب ووحدة للتجميد.
مشروع تجميع زراعات الخضروات حول وحدة للتبريد. 2.240.000 مشروع تجميع سلسلة الحليب حول وحدة للتثمين. 2.100.000
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389
مشروع تجميع اللحوم الحمراء حول مركب يضم مركز لتسمين 3.470.000
(25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية، كما وقع تغييره
وتتميمه، ولاسيما الفصلين 2 و3 منه :
الفحول ومجزرة وقاعة للتقطيع.
وعلى المرسوم رقم 2.09.600 الصادر في 13 من محرم 1431
المادة الثالثة
(30 ديسمبر 2009) بتنظيم تشجيعات الدولة لفائدة الاستثمارات
لفلاحية المنجزة في إطار مشاريع التجميع ؛ وعلى القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتد
تحدد في الجدولين [ و11 التاليين المبالغ الأحادية التي يتم على عاد أساسها احتساب الدعم الجزافي لتشجيع التجميع الذي يمكن بالإضافة
إلى ذلك من تمويل أنشطة التنظيم المهني وولوج التكنولوجيات الجديدة
المالية ووزير الداخلية رقم 366.10 الصادر في 10 صفر 1431
(26 يناير 2010) بتحديد كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع،
في مجال الفلاحة كالتالي :