BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5819 بتاريخ 8 مارس 2010، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5819 ·

786 الجريدة الرسمية عدد 5819 - 21 ربيع الأول 1431 (8 مارس 2010) تصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحسابات العامة للدولة للسنة المالية 2003 الأسس القانونية

طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون؛

وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة ؛

وطبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يسمح التصريح العام بالمطابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين ، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف طرف المحاسبين العموميين ، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. و يتم إنجاز الحساب العام للمملكة استنادا إلى الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.

و عملا بالمقتضيات السالفة الذكر ومن أجل إعداد التصريح العام بالمطابقة الخاص بالسنة المالية 2003 اعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مقارنته، من جهة، على حسابات التسيير المودعة لديه من طرف المحاسبين العموميين. ويتعلق الأمر بحسابات خاصة بكل من الخازن الرئيسي والمؤدي الرئيسي للأجور وخازن الهيات الدبلوماسية والقنصلية والخزنة الجهويين وخزنة العمالات والخزنة الإقليميين والأعوان المحاسبين لدى السفارات والقنصليات ومحصلي الجمارك ومحصلي التسجيل والتنبر والقباض، و من جهة اخرى . على بيانات قسم مركزة الحسابات بالخزينة العامة بالنسبة لباقي المحاسبين، كما اعتمدت كذلك لإعداد التصريح العام المذكور، على الحساب العام للمملكة .

ولقد أسفرت هذه المقارنة فيما يتعلق بالسنة المالية 2003 عن النتائج التالية:

١ إن القباض ، رغم تنصيبهم محاسبين رنيسيين وتقديمهم لحسابات تسييرهم إلى المجلس الأعلى للحسابات ، لازالوا يدرجون ضمن مجموعة "باقي السحاسبين" نظرا لكون عملياتهم لم تميز ولم تفرد في بيانات قسم مركزة الحسابات للخزينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5819 ·