أولا - أموال المساعدة
نصت المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية السالف الذكر على أنه يمكن فتح اعتمادات إضافة إلى الإعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية، بنفس مبلغ الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة أو بنفس مبلغ حصيلة الهبات والوصايا، ويجب أن ترصد هذه الأموال وتستعمل طبقا لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
وقد بلغ مجموع أموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة برسم سنة 119,14 ،2003 مليون درهما، مقابل 262,43 مليون درهما سنة 2002، أي بانخفاض قدر ه 54.60 %.
قدره 54.60 %.
وتتوزع ما بين نفقات التسيير ونفقات الاستثمار كما يلي
1- نفقات التسيير:
0 16.17% بالمارتة مع الة 2002 69.16 مطرون درهما مسجلة بذلك انخفاضا قدره
و خصصت هذه الأموال لفصلي الموظفون والأعوان و"المعدات و النفقات المختلفة
"المتعلقة بالمرافق الوزارية التالية:
الفصول بيان المرافق الوزارية 1.2.1.2.45 الوزير الأول - المياه والغابات ومحاربة التصحر
وزارة التربية الوطنية والشباب 1.2.1.2.11
وزارة التربية الوطنية والشباب 1.2.1.1.11
1.2.1.2.31 وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن
1.2.1.2.06 وزارة العدل
1.2.1.2.28 وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات
المجموع
(بآلاف الدراهم ) المبلغ النسبة المائوية
32.178,34 46.53%
24.29% 16.795,72
1.30% 9.000,00
13.000,00 18.80%
8.67% 6.000,00
281,52 0.41%
69.155,58 100%