BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5819 بتاريخ 8 مارس 2010، الصفحة 98

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5819 ·

780 الجريدة الرسمية عدد 5819 - 21 ربيع الأول 1431 (8 مارس 2010)

ا يلاحظ انخفاض حجم المبالغ الملغاة من سنة لأخرى، فقد تم هذه السنة

إلغاء اعتمادات بمبلغ 4.091,31 مليون درهما ، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 21,64 % مقارنة مع سنة 2002 و 46,73 % مقارنة مع سنة 2001

ب- نفقات الاستثمار:

ك حدد الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2003 إعتمادات الاستثمار الملغاة

برسم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2002 في مبلغ 1198,11 مليون درهما، وهو ما يمثل نسبة 14,28 % من حجم الاعتمادات الملغاة؛ وتتوزع هذه الاعتمادات على الأبواب كما هو مبين بالملحق رقم 2 .

ج- نفقات الدين العمومي:

بلغت الإعتمادات الملغاة برسم هذه السنة 2.039,20 مليون درهما، أي ما نسبته 24,30 % من حجم الإعتمادات الملغاة؛ و تتوزع بين الفوائد والعمولات بمبلغ 1.381,22 مليون درهما وبين استهلاك الدين العمومي متوسط وطويل الأجل بمبلغ 657,98 مليون درهما.

2- حول الميزانيتين الملحقتين :

< بلغت اعتمادات الاستغلال المقترح إلغائها بهذه الميزانية 41,72 مليون

درهم تخص بمجملها نفقات الاستغلال ؛

< حدد الفصل 38 من القانون المالي لسنة 2003 اعتمادات الاستثمار الملغاة

برسم الميزانيتين الملحقتين للسنة المالية 2002 في مبلغ 238,45 مليون درهما موزعة بين الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرانطي (180,75 مليون درهم) والميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزة المغربية (57,70 مليون درهم ).

- النقل إلى المكشوف في حساب الخزينة

أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2003، عن تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة قدره 10.493.519.486,53 درهم، و عجز في ، الميزانية الملحقة قدره 71.177.296,29 درهم.

يقترح مشروع قانون التصفية نقل العجز المسجل في كل من الميزانيتين إلى المكشوف في حساب الخزينة.

· فهرس العدد 5819 ·