خامسا: إلغاء الاعتمادات
طبقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية ," لا يجوز أن ترحل الإعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية ،غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق . الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية."
وتنص المادة 16 من المرسوم رقم 401-98-2 المشار إليه أعلاه على أن ترحيل الإعتمادات المذكورة يتم بواسطة قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية بعد الإطلاع على بيانات الإعتمادات المرحلة المرفوعة إليه من لدن الأمرين بالصرف.
بناء على ذلك فقد تم اقتراح إلغاء اعتمادات بمبلغ 8.759,17 مليون درهما
موزعة كالتالى:
موزعة كالتالي:
الميزانية العامة للدولة - التسيير .
* نفقات الموظفين * نفقات المعدات والنفقات المختلفة * التحملات المشتركة * النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية - الاستثمار
- الدين العمومي * استهلاك الدين العمومي * فوائد وعملات
الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية - الاستغلال
- الاستثمار
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة - الاستغلال
- الاستثمار
المجموع
المبلغ النسبة المئوية
( بملايين الدراهم ) (%) 7.412,53 84,69 4.000,68
3.308,51 278,97 221,76 191,41
1.352,91
2.058,94 946,01 1.112,93
39,47 0,37
32,38 7,09 1.307,17 14,94 683,13 624,04 8.759,17 100