تصريح عام بمطابقة حسابات
المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة
للسنة المالية 2004
الأسس القانونية
طبقا لمقتضيات الفصلين 96 و 97 من الدستور ، يتولى المجلس الأعلى للحسابات، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويبذل مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية بتاريخ 7 شعبان 26 ) 1419 نونبر 1998 )، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول تنفيذ قانون المالية وبتصريح عام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة ؛
وطبقا لمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يسمح التصريح العام بالمطابقة بمقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. و يتم إنجاز الحساب العام للمملكة استنادا إلى الفصل 127 من المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.
وعملا بالمقتضيات السالفة الذكر ومن أجل إعداد التصريح العام بالمطابقة الخاص بالسنة المالية 2004 اعتمد المجلس الأعلى للحسابات في مقارنته، من جهة، على حسابات التسيير المودعة لديه من طرف المحاسبين العموميين. ويتعلق الأمر أساسا بحسابات خاصة التسير الممدعة لديه من طرف المحاسبين العموميين. وبتعلق الأمر أساسا بحسابات خاصة الأعوان المحاسبين لدى السفارات والخزنة الجازنو الردنة العلات الرية الاطيينخازن الن ال البوناسدى العقصاية