BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010، الصفحة 126

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5820 ·

عدد 5820 - 24 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)

الجريدة الرسمية

946

الباب السادس

التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 29

يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس.

يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته. كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت.

المادة 30

يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.

المادة 31

تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة أعضاء المكتب.

المادة 32

تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة نتحت فصل يحمل عنوان «المجلس الاقتصادي والاجتماعي».

المادة 33

رئيس المجلس هو الأمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

المادة 34

يمكن الرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص.

المادة 35

يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم.

الباب السابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 36

تنشر بالجريدة الرسمية :

- الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس

وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المادتين 11 و 29 أعلاه :

- الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه ؛ - الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه ما لم يطلب من

الحكومة عدم نشرها طبقا للمادة 6 أعلاه ؛

- التقرير السنوي الذي يرفعه الرئيس إلى جلالة الملك، المنصوص

عليه في المادة 10 أعلاه.

المادة 37

تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته بموجب نظام داخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت، ويحال إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي.

المادة 38

في انتظار توظيف المجلس لموظفين خاضعين له، تضع الحكومة والبرلمان رهن إشارته موظفين يحدد عددهم وصفتهم الوزير الأول باقتراح من رئيس المجلس.

المادة 39

تقوم الحكومة، خلال مدة سنتين تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.

· فهرس العدد 5820 ·