BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5820 بتاريخ 11 مارس 2010، الصفحة 142

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5820 ·

الجريدة الرسمية

962

قرار أونير السياحة والصناعة التقليدية رقم 557.10 صادر في 5 صفر 1431 (21 يناير 2010) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير السياحة والصناعة التقليدية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3 و 78 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد بندومة، مدير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة والصناعة التقليدية - قطاع السياحة على جميع الوثائق المتعلقة بالمعهد المذكور بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحياة الإدارية للمياومين والعرضيين والمؤقتين التابعين له وكذا الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد بندومة الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة والصناعة التقليدية - قطاع السياحة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد بندومة المصادقة على الصفقات والعقود المتعلقة بمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الرابعة

بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1431 (21 يناير 2010).

الإمضاء : ياسر الزنائي.

عدد 24 -- 5820 ربيع الأول 1431 (11 مارس 2010)

قرار لونير السياحة والصناعة التقلينية رقم 558.10 صادر في 5 صشر 1431 (21 يناير 2010) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير السياحة والصناعة التقليدية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428 (15 أكتوبر 2007) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادتين الأولى والثانية منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولاسيما المادتين 3. و 78 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد ستيتو، مدير مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيلة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة والصناعة التقليدية - قطاع السياحة على جميع الوثائق المتعلقة بالمركز المذكور بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحياة الإدارية للمياومين والعرضيين والمؤقتين التابعين له وكذا الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المملكة ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

المادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد ستيتو الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير السياحة والصناعة التقليدية - قطاع السياحة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيلة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد محمد ستيتو المصادقة على الصفقات والعقود المتعلقة بمركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيلة وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 صفر 1431 (21 يناير 2010).

الإمضاء : ياسر الزنائي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5820 ·