ثالثا: التحويلات داخل الفصول
2002 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية "يمكن أن تغير بمقررات يصدرها الوزير طبقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل
المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد و الفقرات و السطور داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة المتعلقة بنفقات لتسيير و الدين العمومي.
ويمكن أن تغير بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في المواد و الفقرات داخل الفصول المتعلقة بنفقات الاستثمار. غير أن المخصصات الأصلية المدرجة في المواد المذكورة لا يجوز رفعها أو تخفيضها بهذه الطريقة بأكثر من 10 %، ما عدا في حالة إذن استثنائي من
الوزير الأول..
ويمكن فيما يخص نفقات الاستثمار أن تغير بمقررات يصدرها الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الآمرين بالصرف المعنيين المخصصات المدرجة في السطور
داخل نفس الفقرة".
وتجدر الإشارة إلى أن تحويل الاعتمادات لم يتم التنصيص عليه في القانون التنظيمي للمالية رقم 98. الشار ليه أعلاد، وك بخل الهير الريف قم 1.72.260 بمثابة قانون تنظيمي للمالية الذي تطرق إلى ذلك في المادة 22.
وقد بلغ عدد عمليات تحويل الاعتمادات خلال السنة المالية 2004، 1161 عملية : 209 تحويل بين المواد ( 931,37 مليون درهما) و 233 تحويل بين الفقرات (1.754,27 مليون درهما) و 719 تحويل بين السطور (2.956,06 مليون درهما) ،بمبلغ إجمالي قدره 5.641,7 مليون درهما، أي بارتفاع قدره 33,73 % مقارنة مع سنة 2003 .
رابعا: تجاوز الاعتمادات
وفقا لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية،" لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود . الإعتمادات المفتوحة، إلا إذا تعلق الأمر بنفقات الدين العمومي والدين العمري أو أجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون المالية ".
ولقد بلغت التجاوزات ما قدره 6.185,35 مليون درهما، تم فتح اعتمادات تكميلية لتغطيتها وتتوزع هده التجاوزات كالتالي: